أمهم ما في مادة الأنظمة الدستورية الكبرى
مادة الأنظمة الدستورية الكبرى
المحددات العامة للأنظمة الدستورية الكبرى:
تقوم معظم الانظمة السياسية الغربية على مبدأ الفصل بين السلطات والذي يقضي بتوزيع وظائف الدولة على الهيئات السياسية حيث تستقل كل هيئة بمباشرة وضائفها وممارسة اختصاصاتها مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات أحد المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها النظم الديمقراطية الغربية الحديثة ، وهو مبدأ رئيسي للديمقراطية في جوهرها ، على نحو يماثل في ذات الأهمية مبدأ سيادة الشعب ، ويرجع هذا المبدأ إلى المفكر الفرنسي الشهير “ مونتسكيو “ حيث صاغ مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث : التشريعية ، التنفيذية و القضائية ، في كتابه “ روح القوانين “ و الذي ألفه سنة 1748 ، والذي كان تأثيره على النظام السياسي في فرنسا كبيرا جدا كما تأثر بالمفكر ” جون جاك روسو ” في كتابه العقد الاجتماعي .
[the_ad id=”351″]
نظرية التقليد الثقافي:
وهو تقليد نظري يركز على دور القيم والمعتقدات في تشكيل خصوصيات سلوكية وتنظيمية داخل كل مجتمع بعد التطرق لتعريف النظام السياسي والوقوف على المتغيرات التي حصلت على مستوى الأبعاد المختلفة لدراسة الأنظمة السياسية عموما والأنظمة الدستورية خصوصا سننتقل لدراسة الانظمة الدستورية الكبرى وعلى رأسها النظام البرلماني والنظام الرئاسي والنظام المجلسي والنظام الشبه الرئاسي كنمودج مختلط من خلال النمودج الفرنسي.
أسس وأهمية الفصل بين السلطات:
الاسس التي يقوم عليها مبدأ الفصل بين السلطات النظام الديمقراطي :
ضرورة وجود ثلاث سلطات أساسية في النظام السياسي وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية . تتمتع كل سلطة منها بصلاحيات واختصاصات أصيلة ومحددة في الدستور . تتمتع كل سلطة منها باستقلال نسبي عن الأخريات في عملها وفي آليات اتخاذ القرارات ، وبما يسند لها من صلاحيات .
إن الفصل المقصود بين السلطات هو الفصل المتوازن في توزيع الصلاحيات والمسؤوليات ، مع قيام قدر من التعاون فيما بينها لتنفيذ وظائفها في توافق وانسجام . ويختلف مدى الفصل بين السلطات من نظام سياسي إلى آخر ، فهو فصل مرن في الأنظمة البرلمانية وفصل شبه جامد في الأنظمة الرئاسية ، وفصل اقرب إلى المرونة أو الجمود في الأنظمة المختلطة ( التي تأخذ من أسس النظام البرلماني و أسس النظام الرئاسي ) 18 / 13-14 اهمية الفصل بين السلطات الحاجة إلى التنظيم منعا لطغيان سلطة على أخرى
* صيانة الحريات مراقبة السلطات لبعضها البعض * التوازي بين السلطات
* يمنع الاستبداد
* التخصص الوظيفي
* يساهم في قيام الدولة القانونية تعزيز الديمقراطية سيادة القانون
* بناء نظام يمنح العدل والمساواة
*احترام القوانين وحسن تطبيق.
[the_ad id=”365″]
أشكال الفصل بين السلطات:
الفصل الجامد بين السلطات في هذا النوع من الفصل ، تكون السلطة التشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية ، إذ لا يملك رئيس الدولة ، بصفته الحاكم ، حق دعوة البرلمان للانعقاد او رفض انعقاده أو حله . ويباشر البرلمان وظيفته التشريعية باستقلال تام ، بحيث لا تستطيع السلطة التنفيذية اقتراح القوانين وإعداد ميزانية الدولة . كما أن الوظيفة البرلمانية مستقلة من الناحية العضوية عن الحكومة ، فلا يجوز الجمع بين منصبي وزير وعضو في البرلمان . كما أن السلطة القضائية مستقلة يمارسها قضاة منتخبون لهم حصانات ونظام قانوني للمحاكم الخاص بها . كما أن أعضاء السلطة التنفيذية مسؤولون مسؤولية كاملة امام رئيس الدولة وليس أمام البرلمان .
لكن كل هذه الأمور لا يتم الأخذ بها على إطلاقها ، فهناك بعض الاستثناءات ، كمنح رئيس الدولة حق الاعتراض على بعض مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان في مقابل موافقة البرلمان على تعيين كبار القضاة والموظفين في الدولة وعلى نفاذ المعاهدات الدولية .
فصل المرن بين السلطات ( التعاون والتوازن بين السلطات ) ويكون هذا النوع من الفصل بين السلطات في الدول التي تعتنق النظام البرلماني.
ومن أبرز مظاهر هذا النوع من الفصل هو أن اقتراح مشاريع القوانين يكون للسلطة التنفيذية ومشاركة أعضاء هذه السلطة في مناقشتها أمام البرلمان والتصويت عليها وحقها في إصدار ما تقرره السلطة التشريعية من قوانين.
كما أن الوزراء يحضرون جلسات البرلمان ويشرحون سياسة الحكومة في مسألة معينة . كما يستطيع البرلمان تشكيل لجان تحقيق برلمانية للتحقيق في عمل حكومي صادر عن السلطة التنفيذية .
ويحق لأعضاء البرلمان توجيه أسئلة أو استجواب بشأن السياسة العامة لأعضاء السلطة التنفيذية ، وسحب الثقة من الوزراء وإسقاطهم . كما تملك السلطة التنفيذية في المقابل الحق في حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة لتعيين برلمان جديد .
[the_ad id=”351″]
إيجابيات:
تقييم مبدأ الفصل بين السلطات إيجابيات المبدأ لمبدأ الفصل بين السلطات عدة إيجابيات ومزايا ، منها :
1 – منع الاستبداد وصيانة الحريات ، فتجميع السلطات بيد واحدة يؤدي إلى الاستبداد والمساس بحقوق وحريات الأفراد وعدم منح فرصة تسيير الشؤون العامة للشعب . 18 / 16-17
2 – تحقيق شرعية الدولة ، لأنه ( أي المبدأ ) وسيلة فعالة لكفالة احترام القوانين متطسة لسكما أنه يمنع إصدار القوانين التي تحقق المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة سيم العمل ، مبم الفصل بين السلطات يؤدي إلى توزيع الوظائف والمهام في | الدولة ، فتصبح كل سلطة متخصصة في مجالها وتمارس عملها بإتقان وتفان ، وهو الهدف الذي كان يسعى إليه واضعو هذا المبدأ .
فالمبدأ وإن كان مبدأ قانونيا ، فهو أيضا قاعدة من قواعد فن السياسة .
سلبيات:
المبدأ لمبدأ الفصل بين السلطات سلبيات أيضاء إضافة إلى إيجابياته .
ومن هذه السلبيات نذكر :
1 – أنه مبدأ نظري أكثر منه عسلي ، بحيث يصعب تطبيقه كلية على أرض الواقع ، لأنه ، ومهما حاولت الأنظمة السياسية ممارسته ، لكن سيكون هناك سيطرة ، ولو خفيفة ، لسلطة على أخرى . كما أنه يؤدي أحيانا إلى التهرب من المسؤولية القانونية على اعتبار أن كل سلطة تلقي بالمسؤولية على السلطة الأخرى .
2 – إن تزايد تدخل الدولة في كل مناحي الحياة يتطلب إعطاء المزيد من المهام للسلطة التنفيذية لكي تتماشى مع هذا التطور ، الأمر الذي قد يجعل تطبيق المبدأ يكون بدون أثر فعال لهذا التطور ، وبالمقابل تقتضى الديمقراطيات الحديثة إعطاء الأفضلية للحزب المنتصر في الانتخابات ، وبالتالي السيطرة على السلطة التشريعية وتسيير شؤون البلاد وفق برنامجه ، مما يعطي هامشا كبيرا للسلطة التشريعية على حساب السلطة التنفيذية .