مبداء استمرارية المرفق العام
مادة النشاط الاداري S3
أسئلة:
عرف مبداء استمرارية المرفق العام؟
هل يوجد حق في الاضراب من طرف الموظف ؟
كيف يمكن للموظف طلب الاستقالة ؟
ماهي النظرية الظروف الطارئة؟
الجواب:
مبداء استمرارية المرفق العام:
إن تعريف الاستمرارية هو السير العادي والمنتظم للمرافق العامة ، كما أنها تعني بالنسبة لبعض المرافق سيرا دائما ) الشرطة ، قوات الأمن ، المستشفيات ، الوقاية المدنية ، توزيع الماء والكهرباء ( في حين أنه بالنسبة لمرافق أخرى ، فالاستمرارية تفترض حصول المرتفق صاحب الحق في استعمال المرفق على خدمة عادية من المرفق الذي يستقبله لساعات محددة طيلة الأيام ، التي تقدم فيها خدماته ( الحالة المدنية ، التعليم ، الخزانات … ) . وهو مبدأ سبق تكريسه بصورة غير مباشرة من قبل الاجتهاد القضائي ، حيث يستنتج من قرار وينكل Winkel بتاريخ 7 غشت 1909 .
ولهذا فان التوقف والتعطل لأي مرفق قد يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام ويمكن للأفراد اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحقهم بسبب الأخلال بواجب تأمين سير المرافق العامة وعليه فهناك علاقة وطيدة بين ضرورة تحقيق الصالح العام المرتبط بتلبية متطلبات الجمهور واستمرارية المرفق ، ولهذا فان مبدأ استمرارية المرفق العام يقوم على أساسين :
* استمرارية المرفق العام واستمرارية عمل السلطة.
* استمرارية المرفق العام واستمرارية تلبية حاجيات المواطنين.
الاستثناءات الواردة على مبداء الاستمرارية:
– الحق في الاضراب
– استقالة الموظف
– نظرية الظروف الطارئة
الفقرة الأولى: الحق في الاضراب
ويقصد بالإضراب ” توقف العاملين في المرفق العمومي عن القيام بأعمالهم ، والامتناع عن أدائها لمدة معينة أو بصفة مؤقتة دون انصراف نيتهم إلى ترك وظائفهم بصفة نهائية ” .
فلقد اتفق الجميع فقها و قضاء على أن أكثر ما يهدد قاعدة ضرورة سير المرفق العمومي بانتظام هو الإضراب و خصوصا أن اللجوء إليه لم يعد لأسباب مهنية فحسب ( كالرفع من الأجور وتحسين ظروف العمل .. ) ، ولكن لأغراض سياسية أيضا ولذلك عمدت الكثير من الدول على تحريم الإضراب في المرفق العمومي ، أو العمل على تنظيمه بشكل يحول دون إثارة الاستياء لدى أفراد المجتمع ودون استغلاله استغلالا سينا .
الفقرة الثانية: استقالة الموظف
الشروط الواجب توفرها لقبول الاستقالة:
* طلب الاستعانة ينبغي أن يكون مكتوبا بشكل صريح
* قبول طلب الاستقالة من قبل السلطة التي لها الحق ، ومن التاريخ الذي تحدده .
* إن الاستقالة لا يعتد بها إلا إذا لم يتم قبولها من قبل السلطة التي لها الحق داخل أجل شهرين من تاريخ تسلمها الطلب .
* ضرورة استمرار الموظف أو المستخدم الذي قدم طلب الاستقالة في مزاولة وظيفته إلى حين قبول الاستقالة .
الفقرة الثالثة: نظرية الظروف الطارئة
تطبق هذه النظرية على العقود الإدارية ، وذلك على أساس أنها تبرم ضمانا لسير المرفق العام ، ويعني أنه إذا حدثت أثناء تنفيد العقد الإداري ظروفا لم تكن متوقعة عند إبرامه أدت إلى تقلب اقتصادياته ، و إذا كانت هذه الظروف قد أدت إلى جعل أحد المتعاقدين يتكفل عبئا أكثر مما قدره المتعاقدان التقديم المعقول و إذا كانت الخسارة الناشئة عن ذلك تتجاوز الخسارة العادية التي يتحملها أي متعاقد ، إلى خسارة فادحة استثنائية و غير عادية دون أن تؤدي إلى استحالة تنفيذ العقود ، فإن من حق المتعاقد المتضرر أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته في هذه الخسارة التي يتحملها بتعويضه جزئيا و بذلك يضيف إلى التزام المتعاقد التزاما جديدا لم يكن محل اتفاق بينهما .
شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة:
+ أن يكون الظرف طارئا
+ أن يكون تنفيد العقد مرهقا
+ ألا يترتب عن هذه الحوادث إعفاء الملتزم من التزامه
أهم المواضيع التي تأتي في الامتحانات 👇
Related
