الاستجابة إلى مختلف الضروريات والحاجات الأولية لألفراد إلا أن هاتين الوظيفتين تحكمها اعتبارات وعوامل أخرى تتعدد وتختلف تتوفر اإلدارة على الوسائل الضرورية التي تمكنها من مزاولة نشاطها.

 من دولة إلى أخرى أساسها المصلحة العامة األمر الذي يقتضي أن وتأسيسا على ما سبق، يمكن القول بأن النشاط الإداري هو ذلك النسق المتكامل الذي يظهر في شكله الضبطي والخدماتي، والذي ينبغي طرحه هذا الوضع الذي يتخذ مجموعة من من خالل وضعه المتحرك.

 المظاهر، منها ما يرتبط بجانب تدخل اإلدارة قصد تنظيم المجتمع الغاية. وضمان استمراريته، ومنها ما يرتبط بنوع الوسائل المتبعة لتحقيقها. 

إن المقصود بأزمة المرفق العام، هو تراجعه كمعيار بارز لتحديد القانون الواجب التطبيق كما كان عليه الأمر إبان حكم بالنكو، أي أنه لم يعد كافيا ليظل معيارا لتحديد الاختصاص إلا في حالة المرافق العامة الادارية كما عبر عن ذلك الفقيهين روني شبي R.Chapus والفقيه بول أمسليك .P.Amselek 

لقد أدى تطور فكرة المرافق العام إلى ظهور أشكال متعددة من المرافق العامة )الإدارية والإقتصادية، والمالية، والاجتماعية، ثم المهنية(، وطرق التعامل معها لدرجة أن االجتهاد القضائي أصبح يعتمد أسلوب مختلط بين قواعد القانون العام والخاص لتعامل معها، نظرا لمحدودية الطابع اإلداري لنشاط المرفق العام الذي تؤكده أعمال السيادة رغم أنها أعمال يتوفر فيها المعيار الشكلي )صدور عن مرفق عام الذي هو السلطة التنفيذية(، ونظيره الموضوعي )كونها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة( من جهة، ومحدودية الطابع المرفق ألعمال الإدارة من جهة ثانية.