الجواب: 

 

المطلب الاول : شروط عقد الزواج 

 

 

 الشروط الواجب توفرها في عقد الزواج حددت المدونة في المادة 13 الشروط الواجب توفرها في عقد الزواج وهي :

 

 

 

   • أهلية الزوج والزوجة : 

 

أن يكونا كاملي الأهلية ، دون أي عارض من عوارضهما ، وسن الزواج هو ثمانية عشرة سنة كما تنص عليها المادة 19 من المدونة ، وفي ذات الوقت هو سن الرشد ( المادة 209 ) وبالتالي يخرج من هذا الإطار كل من الصبي والمجنون . 

 

 

 

 

 • عدم الاتفاق على إسقاط الصداق : 

 

يعتبر الصداق من شروط صحة العقد ، ولا يجوز إسقاطه لأنه يجعل العقد باطلا . 

 

 

 

 

• ولي الزوجة عند الاقتضاء : 

 

إذا كان أحد طرفي عقد الزواج قاصرا فلا بد من موافقة نائبه الشرعي ( الولي وهو الأب والأم والقاضي أو الوصي وهو وصي الأب و الأم أو المقدم هو الذي يعينه القاضي ) وحضوره أثناء إبرام العقد حيث نصت المادة 21 على أن : زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي .. وصي وتتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد ، وإذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع . 

 

 

[the_ad id=”351″]

 

 • سماع العدلين الإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه في العقد 

 

يعتبر هذا الشرط جوهريا لأنه ينص على أهم ركن وهو الإشهاد على الزواج وسماع الإيجاب والقبول من الرجل والمرأة ، ثم توثيق العقد . 19

 

 ويقصد بالعدلين المنتصبين للإشهاد الذين تعينهم وزارة العدل لهذا الغرض ، كما أنه يسوغ تلقي الإشهاد مباشرة من العاجز عن الكلام أو السمع بالكتابة ، وإلا فبالإشارة المفهمة مع التنصيص على ذلك في العقد . 

 

و يستعين العدل بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي مباشرة من المشهود عليهم ، و يستعان في حالة انعدام الترجمان بكل شخص يراه العدل أهلا للقيام بهذه المهمة بعد قبول المشهود عليه له . 

 

و تكتب الشهادة وجوبا باللغة العربية وينص فيها على اللغة الأجنبية أو اللهجة ، التي تم بها التلقي إذا تعلق الأمر بغير لغة الكتابة . 

 

كما تكتب الشهادة تحت مسؤولية العدلين في وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو بتر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب أو استعمال حرف إضراب . 

 

و تذيل الوثيقة بتوقيع عدليها مقرونا باسميهما مع التنصيص كما يمكن للعدلين الشاهدين توثيق العقد بناء على وكالة إذا توفرت فيها الشروط على تاريخ التحرير .

 

 التي نصت عليها المادة 17 من المدونة . کر انتفاء الموانع الشرعية : أي لا تكون المرأة محرمة على الرجل سواء كان هذا التحريم أبديا أو مؤقتا . 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثاني : زواج المغاربة المقيمين في الخارج

 

 

 عالجت مدونة الأسرة عقود الزواج التي يبرمها المغارية خارج المغرب من خلال الفصلين 14 التي نصت على كيفية إبرام هذا الزواج .

 

 والمادة 15 التي نصت على الإجراءات اللاحقة على إبرامه . 

 

شروط إبرام عقد الزواج وفقا لقانون بلد الإقامة نصت المادة 14 على أنه : ” يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج ، أن يبرموا عقود زواجهـم وفقـا للإجـراءات الإداريـة المحليـة لبلـد إقـامتهم ، إذا تـوفر الإيجاب والقبول والأهلية والـولـي عند الاقتضاء ، وانتفت الموانـع ولـم ينص على إسقاط الصداق ، وحضره شاهدان مسلمان ، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده .

 

 

 

أهم المواضيع التي تأتي في الامتحانات