القانون الاجتماعي المغربي (الشغل)

مادة القانون الاجتماعي المغربي

 

عقد الشغل :

الفصل الأول : ماهية عقد الشغل

 المبحث الأول : تعريف عقد الشغل

تصدى المشرع المغربي لتعريف عقد الشغل منذ وضعه للقواعد الأولى المنظمة لعلاقة الشغل بمناسبة إصداره لقانون الالتزامات والعقود في 12 غشت 1913 من خلال الفصل 723 الذي جاء فيه : ” إجارة الخدمة أو العمل عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بان يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد أو من أجل أداء عمل معين ، في نظير أجر يلتزم هذا الآخر بدفعه له “.

 وإذا كان يسجل للمشرع تعريفه لعقد الشغل على اعتبار أن المشرعين غالبا ما يبتعدون عن وضع التعاريف تاركين هذا المجال لكل من الفقه والقضاء ، فإنه يعاب عليه أنه جاء بتعريف قاصر لهذا العقد يقتصر على إبراز عنصرين من عناصره الثلاث هما الالتزام بأداء العمل والالتزام بدفع الأجر دون العنصر الثالث المتمثل في علاقة التبعية أي خضوع الأجير لإشراف ومراقبة وتوجيه مشغله .

غير أن هذا النقص الذي أرجعه البعض إلى كون عنصر التبعية لم يتبلور خلال الظرف التاريخي الذي وضع فيه قانون الإلتزامات والعقود ، حاول المشرع المغربي تفاديه بمناسبة إصداره لمدونة الشغل من خلال الفقرة الأولى من المادة 6 التي فضل المشرع من خلالها تحديد مفهوم الشغل المأجور وليس تعريف عقد الشغلة ، والتي جاء فيها : ” بعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني ، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين ، لقاء أجر ، أيا كان نوعه ، وطريقة أدائه ”
فمن خلال الفقرة أعلاء التي خصصها المشرع لتحديد المقصود بالأجبر جدها قد حديثة في الشخص الذي يلتزم ببذل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشعلين لقاء اور ايا كان نوعه وطريقة أدائه وبذلك قدم لنا المشرع من خلال هذه المادة جميع العناصر الواجب توافرها في عف الشغل من التزام بأداء العمل ودفع الأجر والتبعية ، وبالتالي يمكن تعريف عقد الشغل بكونه العقد الذي يلتزم أحد طرفيه يسمى الأجير بأداء عمل لفائدة شخص آخر يسمى المشغل يزاوله تحت تبعيته مقابل أجر يلتزم هذا الأخير بدفعه للأول .

 المبحث الثاني : أطراف عقد الشغل

المطلب الأول : الأجير

المطلب الثاني : المشغل