القرار الاداري S3

مادة النشاط الاداري السداسي الثالث

أسئلة :

» ماهو القرار الاداري؟

» ماهي عناصر القرار الاداري ؟

» هل القرار الإداري صادر عن سلطة إدارية وطنية ؟

» هل القرار الإداري قرار ضبطي ؟

» هل القرار الإداري عمل انفرادي ؟

الجواب :

[the_ad id=”351″]

القرار الاداري:

يعد القرار الإداري أهم أساليب مباشرة الوظيفة الإدارية ، ومظهرا من أبز مظاهر الامتيازات القانونية التي تتمتع بها السلطات الإدارية ، وهو وسيلة الإدارة المفضلة في القيام بوظيفتها لما يحققه من سرعة وفعالية . وتتطلب دراسة القرار الإداري التطرق بداية لماهيته ، وصولا إلى معالجة النظام القانوني الذي يؤطره

المبحث الأول : ماهية القرار الإداري

العمل الذي تقوم به الإدارة لا يعد من قبيل القرارات الإدارية إلا إذا انطبق عليه مفهوم القرار الإداري ، وتوفرت فيه العناصر الأساسية للقرار المذكور المطلب الأول : مفهوم القرار الإداري . في غياب تعريف قانوني صريح لمفهوم القرار الإداري ، فقد حاول العديد من فقهاء القانون الإداري تعريف القرار الإداري ، وهي تعاريف تقترب جلها من نفس المعنى . حيث يعرف العميد VEDEL القرار الإداري يكونه ” العمل القانوني الذي يصدر عن الإدارة بصورة انفرادية بهدف تغيير النظام القانوني ، انطلاقا من الالتزامات التي يفرضها أو الحقوق التي يمنحها ” . كما يمكن تعريف القرار الإداري بأنه إفصاح الإدارة عن إرادتها المنفردة والملزمة بمقتضى مالها من سلطة عامة تقررها القوانين والأنظمة ، بقصد إحداث أو تعديل أو إلغاء أحد المراكز القانونية متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونان وكان الهدف منه تحقيق المصلحة العامة . ووفقا لهذا التعريف يمكن أن نستخلص أهم عناصر القرار الإداري وهي :

* صدوره عن سلطة إدارية وطنية .

* صدوره عن إرادة منفردة .

* ترتيبه لحقوق أو التزامات .

الفقرة الأولى : القرار الإداري صادر عن سلطة إدارية وطنية

القرار الإداري هو قرار صادر عن سلطة إدارية وطنية ، اعتبارا إلى کونه امتياز لصالح الإدارة ، لا يتمتع به من حيث المبدأ الخواص ، كما أنه كقاعدة عامة لا يصدر عن السلطة التشريعية أو السلطة القضائية ، أو السلطة الحكومية بوصفها هاته ، وكذلك عن الملك ، وبالتالي لا تعتبر القوانين والأحكام القضائية ، وأعمال السيادة والظهائر قرارات إدارية .

في القانون العام المغربي وحتى عهد قريب كان من الجائز ربط مفهوم السلطة الإدارية بمفهوم القرار الإداري ، بالنظر إلى موقف المشرع والقضاء اللذان اعتمدا لوقت طويلا المفهوم العضوي للقرار الإداري ، هذا المفهوم الذي يربط السلطة الإدارية بالقرار الإداري ، فالقرار الإداري هو التصرف الصادر عن السلطة الإدارية والسلطة الإدارية ، هي السلطة التي تصدر القرار الإداري .

غير أن الاقتصار على المعيار العضوي وحده لتحديد القرار الإداري انطلاقا من الجهة الإدارية المصدرة له سيؤدي بالقضاء الإداري إلى البت في نزاعات تدخل في إطار القانون الخاص من جهة ، ومن جهة أخرى يمنع القضاء الإداري من النظر في النزاعات المرتبطة بالمرافق العامة وبامتيازات السلطة العامة التي تمنح لأشخاص القانون الخاص ، وهذا ما جعل المشرع المغربي ” يتفهم ” هذا الوضع بإعطاء القضاء الإداري إمكانية الأخذ بالمعيار المادي إلى جانب المعيار العضوي في تحديد القرار الإداري ، حيث يعتبر مكملا له ، وفي هذا الإطار نصت المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية على عبارة : ” كل قرار إداري … ” ولم يقتصر كما كان الأمر سابقا في ظهير 27 شتنبر 1957 المحدث لمحكمة النقض ، وكذا الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية على ” القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية وطنية.

ومن هذا المنظور لم تتردد المحكم الإدارية ومعها الغرفة الإدارية في التصريح باختصاص القضاء الإداري للبت في بعض النزاعات التي تهم أشخاص القانون الخاص متى عهد إليهم بتسيير مرفق عمومي ، وفي هذا الإطار يندرج قرار الغرفة الإدارية في قضية الحكم الصايغ ضد الجامعة الملكية لكرة القدم الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 1991 ، حيث اعتبرت الغرفة الإدارية أن القرارات التي تصدرها الجامعة المذكورة – وهي جمعية خاصة – في المادة التأديبية ، تكون قابلة للطعن عن طريق دعوى الإلغاء ، نظرا لأنها تدخل في نطاق ممارسة امتياز من امتيازات السلطة العامة المخولة من الدولة إلى الجامعة المعنية .

[the_ad id=”365″]

الفقرة الثانية : القرار الإداري عمل انفرادي

لا يمكن أن يكون القرار الإداري إلا تصرفا انفراديا ، فإذا تخلف عنصر الانفرادية في هذا التصرف أضحى من طبيعة قانونية مختلفة ، لذلك يعتبر عنصر الانفرادية هو السمة المميزة للقرار الإداري عن العقد الإداري.

والطابع المنفرد للقرار الإداري لا يعني صدوره عن فرد واحد ، فقد يشترك في تكوينه أكثر من فرد يعمل كل منهم في مرحلة من مراحل تكوينه ومع ذلك يعتبر قرارا إداريا ، طالما أنهم يعملون جميعا كطرف واحد لحساب جهة إدارية واحدة .

الفقرة الثالثة : القرار الإداري قرار ضبطي

القرار الإداري قرار ضبطي ، بمعنى أنه يتضمن ضوابط أي أوامر ونواهي أو تراخيص ، أي ينشئ حقوقا ويترتب التزامات ، فالطابع الضبطي هو عنصر أساسي في تعريف القرار الإداري ، حيث لا يدخل في مفهوم القرار الإداري التصرفات الإدارية الانفرادية التي يختفي فيها العنصر الضبطي كالأعمال التحضيرية ، والإجراءات ذات الطبيعة الداخلية .

وتبعا للتحليل السابق يرتكز القرار الإداري على ثلاثة عناصر : الأول عضوي يرتبط بالسلطة الإدارية التي تقوم بمهام المرفق العمومي ، والثاني إجرائي يتصل بالإرادة المنفردة للإدارة ، والثالث يتعلق بالمحتوى الضبطي الذي يتضمن حقوقا أوالتزامات أو هما معا ,

هااااااام جدا :

أهم المواضيع التي عليك الاطلاع عليها فهي تأتي بنسبة كبيرة جدا في الامتحانات 👇

[the_ad id=”355″]