الأنظمة الدستورية الكبرى

جامعة عبد المالك السعدي بتطوان من إنجاز الطالب : عبدالحق بنسعلي ملخص مادة الأنظمة الدستورية ( ذ . الحنودي )

تقديم :

يعتبر النظام البرلماني ذلك النظام الدستوري المعاصر الذي يتميز بالتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وجود مسؤولية السلطة التنفيذية رعم استقلالها أمام السلطة التشريعية ، كما أن النظام البرلماني يقوم أساسا على عقد الثقة الذي يسود بين البرلمان والحكومة ، فهذه الأخيرة لا يمكن لها أن تزاول مهامها وتستمر في أداء وظيفتها إلا إذا كانت مدعومة من قبل الأغلبية البرلمانية ، كما يقصد بالنظام الرئاسي ذلك النظام الحكم الذي يقوم على فصل صارم بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ويمنح صلاحيات واسعة للرئيس ، في حين يتميز النظام شبه الرئاسي بالتخاب الرئيس لكن الحكومة تنبثق من البرلمان وتكون مسؤولة أمامه وأمام الرئيسي 

.[the_ad_placement id=”adss”]

المطلب الأول

الأليات الجوهرية للأنظمة البرلمانية بالرغم من الاختلاف الذي قد ينتج بين الأنظمة البرلمانية على مستوى اشتغالها بفعل ما تتمتع به القرى السياسية من مكانة و بفعل القواعد المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية ، فهي تعتمد البتين أساسيتين تمثل قاسما مشتركا بينها :

من جهة الأولى حكومة مسؤولة أمام البرلمان ويتوقف استمرارها بشكل دائما على ثقة الأغلبية البرلمانية ، ومن جهة الثانية ثنائية السلطة التنفيذية ، إن هذين يمثلان المرتكز الذي تنبثق عنه باقي العناصر الأخرى التي تميز النظام البرلماني.

[the_ad id=”351″]

الفرع الأول

المسؤول السياسية للحكومة تمثل المسؤولية السياسية للحكوم البرلمان العنصر الأبرز في إطار النظام البرلماني ، وهي تعتبر آلية يتمكن البرلمان من خلالها على او على تقديم استقالتها ، إنه إذا كانت الحكومة تحدد بشكل مستقل سياستها ، إلا أنه في ظل النظام البرلماني فإنه لا يمكن لها تنفر وإعمال تلك السياسات على أرض الواقع والبقاء في السلطة إلا إذا حصلت على ثقة البرلمان ، إن الحكوما تعتبر مسؤولة عن نشاطها أمام ممثلي الأمة ، وفي حالة وجود خلاف وعدم الاتفاق بينها وبين حول هذا النشاط فيمكن لهذه الأخيرة أن تسقط الحكومة وترغمها على تقديم استقالتها ، كما أن هذه النتيجة يمكن إليها في غالب الأحيان عبر اعتماد مسطرتين :

[the_ad_placement id=”adss”]

المسطرة الأولى : وتتمثل في رفض طرح مسألة الثقة ، إن رفض هذه الثقة من قبل البرلمان ينتج عنه سقوط الحكومة ، على المستوى العملي فإن اعتماد الحكومة الثقة الناتجة عن المبادرة الحكومية التي تحمل مسؤوليتها أمام البرلمان لهذه المسطرة يكون الغرض منه أساسا هو التأكد من مساندة الأغلبية التي تنبثق عنها لنشاطها ووضعها أمام مسؤوليتها في مساندتها أو فتح المجال لأزمة سياسية

المسطرة الثانية

وتأتي نتيجة التصويت على ملتمس الرقابة ، وتعتبر هذه التقنية من الآليات المخولة للبرلمانيين والتي من خلالها وبمبادرة منهم يمكن إيصال رسالة | الحكومة مضمونها أنها لم تعد تحظي بتفتهم ، ويمكن الإشارة إلى أن هذه الطريقة الإمكانية ا ن بمبادرة منهم لسحب الثقة من الحكومة ، وإذا تم إقرار ملتمس الرقابة من قبل البرلمان فإن على الحكومة حينذاك أن تستقيل من مهامها ،

[the_ad_placement id=”body”]

كما أن هذا الإجراء لا تستخدمه عادة الأغلبية البرلمانية التي انبثق عنها الحكومة ، وإنما توطقه المعار غالبية الحالات ، لكن السؤال المطروح لماذا تلجا المعارضة إلى هذه المسطرة عل المسبقة بأنها لا تملك الأغلبية المطلوبة وبأن مصير مبادرتها هو الفشل في تحقيق هدفها بسحب الثقة من إن اللجوء ة انتباء الرأي العام حول مسألة أو مطهر من مظاهر عدم موافقتها على إجراء من الإجراءات التي السياسة الحكومية وجعله شاهدا على تشخذها تلك الحكومة في مجال معين ،

غير أنه من أجل عقلنة العمل البرلما نقط لصالح المعارضة في الاستشارات التي ستاتي في المستقبل لحكومي الذي قد ينتج إسقاط الحكومة بفعل الية ملتمس الرقابة فإن المشرع الدستورة على أنه إذا و الموافة من لدن مجلس النواب على ملتمس الرقابة فإنه لا يقيل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أسامه خلال المدة.

[the_ad id=”357″]

أولا : أصل نشأة المسؤولية السياسية

كاملة ظهرت المسؤولية السياسية في الحكومة البريطانية في أواخر القرن 18 م ، نتيجة ما حدث من تحول على مسطرة الإجرام الجزائي منذ القرن 14 م ، حيث كانت هذه المسطرة تخول لمجلس العموم من تقديم ومتابعة أحد الوزراء المتهم بارتكاب إحدى الأعمال الجنانية ، جناية كانت أو جنحة ، أمام مجلس اللوردات ، والسبب الذي يكمن أمام هذه المسألة هو أن الممارسين الملك مصونة للوظيفة العمومية والشأن العام لا يتابعون أمام المحاكم العادية ، بينما العقوبة التي قد تصدر في حقهم قد تتراوح بين غرامات بسيطة إلى حد الإعدام ، غير أنه في حدود القرن السابع عشر عرفت المسؤولية الوزارية تحولا امتد إلى نشاطاتهم السياسية

[the_ad_placement id=”before-content”]

ثانيا : تحولات المسؤولية السياسية

إن الأصل في المسؤولية السياسية للحكومة في بدايتها الأولى هو مسؤوليتها أمام كل من الملك والبرلمان ، ولعل هذا جعل النظام البرلماني يتصف بخاصية الثنائية ، بيد أنه مع تطور النظام البراماني خاصة أمام فقدان الملك السلطاته وتراجعها ستصبح هذه المسؤولية غير قائمة ، لقد أصبح مبدأ مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وحده كتوجه يفرض للسه منذ القرن 19 م ، وبهذا سيصبح النظام البرلماني يوصف بكونه أحاديا

الفرع الثاني

ثنائية السلطة التنفيذية تتشكل السلطة التنفيذية في غالبية الأنظمة البرلمانية من طرفين الساسيين هما رئيس الدولة من جهة ، والحكومة أو الوزارة كهيئة جماعية مسؤولة عن تدبير شؤون الحكم من جهة أخرى

أولا : مكانة رئيس الدولة في النظام البرلماني

أن رئيس الدولة في إطار النظام البرلماني يمكن أن يكون ملكا يتولى منصبه عن طريق الوراثة ، أو رئيسا يتم اختياره عن طريق الانتخاب ، وينبغي له في كلتا الحالتين ان يكون شخصا شخص رئيس الحكومة أو الوزير الأول إذا لا يجوز رئيس للدولة وبين صفته كرئيس للحكومة ، فالنظام البرلماني يقوم على ضرورة الدولة في النظام البرلماني يعتبر هو رئيس السلطة التنفيذية إلا أنه يبقي غر الحكم أمام البرلمان ،

[the_ad_placement id=”adsss”]

فهذا الأخير ( البرلمان ) لا يملك حق استجوابه أو سؤاله او على التخلي عن منصبه وتقديم استقالته أو تنحيه على الحكم ، وتجدر الإشارة إلى أنه حينما انه الدولة في ظل النظام البرلماني فيجب أن نميز بين صفة رئيس الدولة الذي يتولى منصبه ( الملك ) حيث أنه في ظل الملكيات البرلمانية تعتبر عدم مسؤولية رئيس الدولة قاعدة مطلقة ، بمعنى أن الناحية السياسية ولا من الناحية الجنائية فهو لا يمكن ملاحقته با شكل من الأشكال لأن شخصية الملك شمس ، وبين يتولى منصبه .

طريق الانتخاب أي في ظل الأنظمة الجمهورية البرلمانية ، حيث أن قاعدة مطلقة ، فإذا كان رئيس الدولة لا يمكن مسائلته من الناحية السياسية فإنه لا يعفى من المسؤولية هذا المستوى لا يختلف عن باقي أفراد المجتمع وبالتالي يمكن ملاحقته في حالة باي حال لرئيس الدولة الفصل بين المنصبين ، وبار مسؤول سياسيا سحب الثقة .

[the_ad id=”351″]

انحث عن عم ارتكابه وبالرغم من إقرار دم مسؤولية رئيس الدولة في ظل النظام البرلماني فإنه يتمتع في غالبية الأنظمة البرلمانية بمجموعة طبيعة النظام السياسي لكل دولة ، ف يعين رئيس الحكومة أو الوزير الأول ، ويوجه الرسائل إلى البرلمان ويعين القضاة وكبار الموظفين ، غير أنه مع ذلك ينبغي التنبيه على أنه رغم تخويل رئيس الدولة القيام بتلك الاختصا الأمر لا يقوم بذلك ، بشكل منفرد ، بل إن الأغلبية الأعمال التي يقوم بها تعرف توقيعا بالعطف سواء

– قبل رئيس الحكومة أو الوزير المعني ، كما أن عدم استطاعة رئيس الدولة العمل بشكل منفرد وعدم تحمله المسؤولية أدت إلى تأكيد غالبية الباحثين القانون الدستوري على الدور السلبي لرئيس الدولة في النظام البرلماني ، فالمركز الذي يتمتع به في هيكل النظام السياسي لا يعدو أن يكون مجرد مركز شرفي كونه لا يملك من السلطة إلا جانبها الإسمي وليس الفعلي الذي هو من اختصاصي الحكومة ،

[the_ad id=”699″]

لذا فإن مهمته تقتصر في غالب الأحيان على توجيه النصائح والإرشادات إن المبدأ المعمول به في إطار النظام البرلماني هو عدم مسؤولية رئيس الدولة عن التصرفات والأعمال المرتبطة بشؤون الحكم بينما تقرر هذه المسؤولية بالنسبة للحكوم وحدها ، ولما كانت القاعدة فإنه حيث توجد المسؤولية تتواجد أيضا السلطة ، لذا فإن رئيس الدولة لا يكون له سلطات فعلية وإنما تقرر هذه السلطات الحكومة نتيجة تقرير مسؤوليتها ،

وبناء على هذا الأساس تشكل المبدأ الذي يقول أن رئيس الدولة ( الملك ) النظام البرلماني ” يسود ولا يحكم ” ، غير أنه مع ذلك من الصعب إنكار أي دور الرئيس الدولة في النظام البرلماني لأنه في ظل هذا النظام يقوم ببعض المهام وتخول له بعض الاختصاصات التي لها علاقة مباشرة بتدبير شؤون الحكم والسلطة.