صورة متداولة لطالبة تتفاجئ وتجد في حسابها الخاص منحة تقدر ب 17 مليون وهنا يستغرب الجميع هل خطاء أم ماذا حدث ؟ وما مصير اصراف المبلغ ؟
والكثير يردد على أنها عليها الاسراع وسحبها وهنا لا يعلم الكثيرون أنه اذا قامت بسحب المبلغ، فإنها معروضة لدفع المبلغ أو المتابعة القضائية وقد ينتهي بها المطاف في السجن، الأنه يعتبر ك سرقة مال العام، فبعتبارها مجرد طالبة وليست مسؤال حكومي لكي يتم إعفائه ونسيان القضية، لكن كونها طالبة فقد تجر نفسها الى أقصى العقوبات.
عقوبة الاختلاس في المغرب، عنوان يثير انتباه كل مواطن مغربي الجنسية، نظرًا لشيوع جريمة الاختلاس في بلادنا العربية والمغرب من بين هذه البلدان بالطبع. ويعد الاختلاس من الأعمال غير الشريفة؛
فهو استيلاء غير شريف على أموال تم الائتمان عليها ويأتي شخص أو عدة أشخاص يقومون بالاستيلاء عليها دون وجه حق! ربما يكون فعل الاختلاس هذا من مؤسسة كبيرة خاصة بالدولة، وربما يكون من أزواج تختلس أموال شركائها، أو مستشارين أموال يختلسون أموال مستثمريهم وغير ذلك.
من المتفق عليه في الدول كافة أن المختلس مجرم يستحق أشد عقاب، وفي الشرع حفظ المال من الضرورات الخمس، لكن هناك بعض الأشخاص لا يعرفون مثل هذه الأحوال القانونية فإذا كنت تريد معرفة المزيد عن أركان الاختلاس، وعقوبة الاختلاس في المغرب، والمواد التي تنص على هذه العقوبات، ودور الوكالة القضائية في جرائم الاختلاس، تابع معنا هذا المقال.
مفهوم الاختلاس
الاختلاس لغةً: أخذ المال خفية (من الجذر اللُغوي خلس بمعنى أخذ عنوة).
الاختلاس اصطلاحًا: أخذ واستعمال مال الغير دون موافقته ورضاه.
هناك عدة شروط لا بدّ من توافرها في المال المختلس في المغرب كي يصبح محل جريمة، ومن هذه الشروط:
أن يكون المال منقولًا.
أن يكون مالًا عامًا.
في حالة كونه من الأموال الخاصة لا بدّ يكون موضوعًا تحت سلطة الدولة.
أن يتم ضبط المال المختلس بحيازة الموظف المتهم.
محورنا هو عقوبة الاختلاس في المغرب.
ومن أنواع المال المختلس وفقًا للفصل 32:
الأموال النقدية سواءً كانت ملكًا للدولة أم ملكًا للخواص.
السندات التي تحل محل النقود في التعاملات (الشيك).
الوثائق والأوراق التي تحتوي على حقوق وتقارير مهمة.
العقود.
المنقولات؛ أي كل ما يمكن نقله من مكان لآخر مثل: وسائل النفل والحيوانات وغير ذلك.
ويمكننا القول أن تعدد شروط المال المختلس هذه قد أضفت نوعًا من الحماية على أموال الدولة، وحققت فكرة الردع الخاص الذي يحصل من خلال توقيع عقوبات أصلية وتبعية على المتهمين، وكذلك فكرة الردع العام الذي يتولد لدى كل من يفكر في اختلاس هذا المال، ومن ثمّ يؤدي إلى قلة جرائم الاختلاس بالدولة، ويمكن الدولة من تنفيذ سياستها الاقتصادية والاجتماعية بأفضل وجه.
النية الإجرامية
وتعني أن تكون هناك نية الاستيلاء على المال، ويتم أخذ المال من حيازة الدولة أو المؤسسة وضبطه في حيازة المتهم.
فجريمة الاختلاس لا تتحقق بمجرد الاستيلاء على المال العام، بل هناك شرطان مهمان:
أن يكون المال أو الشيء المختلس وجد في حيازة المتهم.
إذا أخذ الموظف المتهم شيئًا لم يكن قد استلمه، لا يعد مختلسًا أيضًا؛ فربما كان ضائعًا ووجده أو جاء عنده ولا نية عنده في اختلاسه.
بل يشترط وجود المال أو الشيء المختلس في حيازة المتهم بمقتضى الوظيفة أو بسببها، فالقوانين المغربية تقضي بأن يحوز المتهم المال الذي تسلمه وأن يقدم عنه الحساب أمام السلطة العام؛ أي أن يكون من خصائص الوظيفة ومن أعمالها حيازة الموظف للمال الذي يسلم إليه.
اقراء ايضا : الذين ينامون على البطن معرض لهذه الأشياء
وبِناءً على ذلك تقع جريمة الاختلاس على موظف البريد الذي فتح ظرفًا مسجلًا سُلِم إليه، واختلس منه نقودًا، ولا تهم الطريقة التي استلم الظرف بها؛ من زميله أو عن طريق الإدارة التي يعمل بها، وربما يكون المال وصل إلى الموظف رغمًا عن صاحبه بمقتضى سلطة تجيز ذلك، وكل ما يلزم هو أن تكون الحيازة المالية للمال من مهام وظيفة المتهم.
أنواع جريمة الاختلاس الذي يؤدي إلى عقوبة الاختلاس في المغرب
الاختلاس المباشر من الدولة.
الاختلاس المقترن بحيلة.
شراء مواد مخالفة للمواصفات.
إجراء صيانة وهمية للسيارات.
صرف قيمة أعمال وهمية
.
سوء التنفيذ في أمر مهم.
عدم مراعاة القوانين المختصة بموضوعات البيع والشراء والمناقصات وعرض الأسعار.
استبدال المواد الجيدة بمواد أقل جودة.
عقوبة الاختلاس في المغرب
انتشر في الآونة الأخيرة قضايا اختلاس الأموال والاستيلاء على المال العام، وبالطبع القانون المغربي قد وضع أشد العقوبات لمثل هذه الجريمة، حيث ينص قانون العقوبات المغربي ومواده على الآتي:
جاء النص على جريمة الاختلاس في الفصلين 241 و 242 من ق.ج حيث ينص الفصل الأول على “معاقبة المتهم بالاختلاس سواء كان قاضيًا أم موظف أم ضابطًا أم أي مهنة في الدولة بدد أو اختلس أو استولى دون وجه حق أوقام بإخفاء شيء من الأموال العامة أو الخاصة أو مستندات وأوراق أو ححجًا أو عقود تقوم مقام الأموال ووجدت بحيازته وثبتت نية سبق الإصرار، يحكم عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات”.
اقراء أيضا : تعلم قصة هذه المقولة وحقيقتها؟ ومن قائلها؟
ونص الفصل 241 أيضًا على هذه العقوبات:
“السجن من 5 سنوات إلى 20 سنة ودفع غرامة مالية قدرها من 5000 إلى 100.000 درهم إذا كان المال أو الشيء المختلس يقدر أو تزيد قيمته على مئة ألف درهم”.
“الحبس من سنتين إلى 5 سنوات ودفع غرامة مالية قدرها من 2000 إلى 50000 درهم، إذا كان المال المختلس قيمته أقل من مئة ألف درهم”.
تطبق عقوبة الاختلاس في المغرب هذه بشدة وصرامة، للتقليل من حرمة الاعتداء على المال العام والحفاظ عليه، وحماية الأموال الخاصة بالإدارة العامة للمغرب، كما أن فعل الاختلاس نفسه ينطوي على خيانة الموظف المتهم للأمانة التي حملتها له بلدته.
دور الوكالة القضائية في المغرب في استرداد الأموال المختلسة
تقوم الوكالة القضائية المغربية بدور كبير ومهم في محاربة الاختلاس واسترداد الأموال المختلسة لا نستطيع إغفاله، فهي تطالب بالحق المدني وذلك نيابة عن الدولة كلها في شخص السيد رئيس الحكومة، وذلك وَفقًا إلى مواد المسطرة الجنائية رقم: 3 و37 و95 و351.
حيث يتم إشعار الوكيل القضائي للمملكة المغربية بكل متابعة تستهدف قاضيًا أو موظفًا عموميًّا، سواء من طرف قاضي التحقيق أو المحكمة.
ويتم هذا الإشعار وجوبًا أي إن كان نوع الفعل المرتكب سواء في أثناء العمل أم خارج نطاقه.
الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوكالة القضائية وعقوبة الاختلاس في المغرب
التأكد والبحث عن الذمة المالية للمتهم بالاختلاس سواء كان المختلس عقارات أم أموال أم أوراق.
في حال التأكد من البحث يتم الحجز على تلك الممتلكات حجزًا تحفظيًّا أو حجز ما للمدين لدى الغير حسب الأحوال ضمانًا لاسترجاع المبالغ المختلسة التي قد يحكم بها والحيلولة دون تفويتها من المختلس، ويتجنب في ذلك عنصر المفاجأة.
اقراء أيضا : .معلومات وأفاق تخصص القانون مهم جدا سوف تصدمك😱
و عندما يصبح الحكم مكتسبًا بقوة تبدأ الوكالة القضائية في مباشرة عملها.
الصعوبات التي تواجه عمل الوكالة القضائية
هناك عدد من الصعوبات يعتري عمل الوكالة القضائية للمملكة المغربية تتمثل فيما يلي:
1. مسألة إشعار الوكيل القضائي للمملكة المغربية بجرائم الاختلاس:
بالنظر في المواد 3 و37 و95 و351 من القانون المغربي نلاحظ أن المشرع المغربي وزع مسئولية إخبار الوكيل القضائي المغربي بقضايا الاختلاس كافة أي إن كان وقوعها في أي مؤسسة، والغاية من ذلك تقديم المساعدة في محاكمة الجناة أو طلب التعويض مقابل هذا الفعل الشنيع.
لكن الذي يثير القلق عدم وجود نص قانوني يذكر عقوبة عدم إشعار الوكيل القضائي بقضية اختلاس وقعت في المملكة المغربية، بعكس القانون الذي أُلغى كان ينص على عدم قبول الدعوى في حال عدم إشعار الوكيل القضائي للمملكة.
ومن هنا يجب طرح سؤال هل عملية إشعار الوكيل القضائي بقضايا الاختلاس في المملكة المغربية عليها مسائلة قانونية أم لا؟
لكن في العموم يعد من الضروري إشعار الوكيل القضائي للمملكة تحسبًا لإدانة المختلس بالجريمة وتطبيق عقوبة الاختلاس في المغرب عليه دون مطالبة المؤسسة بالاسترداد لما اختلس أو المطالبة بالتعويض عما نجم عن الاختلاس.
2. تقديم دعوى مستقلة:
هناك بعض الموظفين في المغرب يتمتعون بامتياز قضائي، ومن ثمّ فإن اتهامهم بتهمة اختلاس حال ثبوت ذلك أو حال الشك فيه يكون من تخصص محكمة النقض فقط، مما يشترط في هذه الحال رفع دعوى مستقلة أمام المحكمة، لكن هذه الدعوى المستقلة بها بعض الإشكاليات مثل:
عدم اختصاص المحاكم العادية للنظر في طلب التعويض.
الحكم الذي تصدره المحاكم العادية يأخذ وقتًا طويلًا، وذلك من العيوب فكلما طال الوقت استغل المتهم ذلك في إثبات براءته الزائفة.
كما في حال التقدم بالطلب للمحاكم العادية نجد الإدارة تضطر إلى إثبات مادية الخطأ من جديد، رغم أن الخطأ الجنائي أحق من الخطأ المدني.
لجوء المحاكم العادية إلى الاستعانة بخبراء في المحاسبة دون مراجعة جحية الخطأ الجنائي، الأمر الذي يجعل الإدارة تحت يد المحاسبين المحترفين الذين يبحثون عن الثغرات القانونية لتبرير أخطاء المتهم بعد إخفائه كل آثار الجريمة وكل الوثائق المحاسبية التي تدينه.
نحن نتحدث عن عقوبة الاختلاس في المغرب
3 أنواع الجرائم وعقوبتها في القانون مصر
حكم الاختلاس في الإسلام
يعد الاختلاس وسرقة المال العام للدولة من الأمور المنهي عنها بشدة في الإسلام، بل يصل حكمها إلى التحريم المطلق، والنصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية على ذلك كثيرة.
ومما ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_ “في ذات يوم أقبل ومعه بخور وعطور تخص بيت مال المسلمين وفجأة شمّ في خمار زوجته رائحة هذا العطر فأخذ يعاتبها على ذلك، برغم أنه دون قصد منها”.
فالحكم واضح وصريح من هذه الأحاديث وغيرها الكثير بالنظر في هذا الباب من الفقه، فكل من قصّر في حماية المال العام أو تسبب في إتلافه فهو آثم شرعًا.
j
الفرق بين الاختلاس والسرقة
هناك تشابه كبير بين مفهومي الاختلاس والسرقة، وفي مقالنا هذا _عقوبة الاختلاس في المغر
ب_ نوضح الفرق بينهما.
عقوبة السرقة في القانون الجزائري.
قد يكون الاختلاس لا يفترق كثيرًا عن السرقة، حيث إن الاختلاس أحد أهم أركان السرقة، لكن الفرق كبير بينهما من حيث: العناصر والأركان؛ فالسرقة: هي أخذ مال الغير دون علمه، أما الاختلاس: هو الاستيلاء على المال العام بواسطة من يحافظ عليه، أو كان مأمورًا بإدارته أو جبايته أو صيانته.
فالسرقة تعدي على أموال شخص واحد أو أشخاص كثر أو شركة أو مؤسسة. أما الاختلاس تعدي على أموال الدولة (مال عام).
والفرق بينهما هذا ينطبق على أي دولة، لذا كانت عقوبة الاختلاس في المغرب رادعة لمن تسول له نفسه سرقة المال العام.