الحقوق الفردية والجماعية

 نظرية الحقوق

تقوم نظرية الحقوق الفردية على تمجيد الفرد واعتباره أساس ومحور النظام السياسي . وبالتالي فالسلطة ما هي اال إرادة لخدمة وتحقيق وضمان حرياته ، فحفاض الفرد على حقوقه وحرياته الطبيعية هو الغاية من وجوده في النظام السياسي ، ألن الحقوق أصلية وسابقة على الدولة ، ولذا فهي ال تقوم بإحداث وخلق الحقوق الفردية ألنها حقوق فطرية وطبيعية ولصيقة بالفرد بحكم أدميته ، ووجود الجماعة السياسية كان فقط لحماية تلك الحقوق والمحافظة على ترتبط الحقوق بالفراد في الفكر الليبرالي الذي يهيمن على الفكر السياسي المعاصر ، ويمكن النظر إلى الحق تحديدا ليس بصفته حق مرتبط بتصرف ما وإنما ذلك الحق الذي يتمتع به كل فردا ما ، وهو حق شامل يتمتع به كل الناس أو مجموعة أفراد ضمن نظام قانونی محدد .

والحقوق في علم السياسة تختلف عن الحقوق في القانون والذي يخول بموجبه االعتراف بملكية فرد بصفته الشخصية ، أو بالصفة التي يمثلها لشيء ما ، وحق التصرف فيه بشكل قانوني ، ومن تعريفات الحق في القانون أيضا ” السلطة التي يمتلكها شخص ما على شيء محدد كالسيارات ، أو المنازل ، أو الشركات ، أو الراضي ، أو غيرها ويكفل له القانون حرية التصرف بها ، واستخدامها بالطريقة التي تناسبه ” ، والحق يختلف عن االمتياز فا المتياز يمنح فقط إلى بعض األفراد الذين تتوفر فيهم القدرة على فعل شيء ما أو أداء مهام ما في النظام أو مؤسسات الدولة .

ونظرية الحقوق تقدم مفاهيم لصيقة بالفرد داخل المجتمع ، إذ تحدد نوعية العالقات الا اجتماعية كلما إحتاج المرء الى القيام بفعل ما أو تصرف معين ، وهي منظومة أمرة تضبط عنفوان الفرد وتحد من غريزته العدوانية من أجل االستمرار في الحفاض على الوجود الشخصي والمعنوي له ولغيره داخل المجتمع ، ونجاح هذه االستمرارية وتحقيقها يحتاج المجتمع إلى مفاهيم وآليات ضبطية من أجل تنظيم العالقات العامة داخلها وجعلها تتالئم وطبيعة االنسان ومتطلباته لضمان البقاء واستمرار الجنس البشري

الحقوق الفردية

هي تلك المبادئ والمفاهيم التي تجعل من الفرد عنصر موجود داخل المجتمع له واجبات وعليه التزامات ، وهي مرتبطة بالفرد الواحد وليس الجماعة ، ورغم أن هناك حقوق يحصل عليها اإلنسان بقوة القانون أو بالوسائل االجتماعية أومن خالل النضال الشخصي ، إال أن هذه الحقوق تظل مرتبطة بالحقوق الطبيعية لإلنسان والتي تولد معه لحظة ميالده وا تستطيع الجماعة التي يعيش فيها أن تنزعها منه ، ويقسم علماء السياسة الحقوق الفردية إلى نوعين :

– الحقوق السلبية وهي حقوق تخول لإلنسان الحق في عدم التصرف بطريقة معينة مثل عدم االعتداء على اآلخرين ، فليس من حق المجتمع أو السلطة أن تجبر شخص على تعذيب افراد آخرين او االعتداء عليهم في المجتمع ، وقد تتمثل في الحقوق المدنية والسياسية مثل حرية التعبير والحياة والملكية الخاصة والحرية من الجريمة العنيفة وحرية الدين وحرية التقاضي والمحاكمة العادلة والحرية من العبودية .

–الحقوق الإيجابية وهي حق اإلنسان في التصرف بطريقة معينة مثل حق اإلنسان في الاعتقاد والتعبير عن رأيه ، وليس من حق المجتمع تقييد هذه الحقوق وفرض عقيدة أو رأي أو سلوك على الفرد داخل الفردية من الحقوق من خالل . بمفهوم خلط | المجتمع وعموما ترتبط الحقوق الفردية بمفهوم الفردانية ” individualism ” فكل الدول التي تتبنى الليبرالية ومفهوم الفردانية تعتبر هذه الحقوق هي حجر الزاوية في تطوير المجتمع ومنع السلطة أو األغلبية المجتمعية من إخضاع الفرد وانتهاك حقوقه ، إال أن هذا لم يمنع بعض

– النظم | السياسية | الشمولية من التالعب الحقوق السلبية بالحق بالحقوق اإليجابية والتحديد للفرد ما يجب علية أن يفعله وما ال : وما ال يجب أن يفعله كما تفعل بعض الدول كالصين وإيران والنظرية الفردية كانت وراء الكثير من القدرات عبر التاريخ وعلى رأسها الثورة الفرنسية والثورة االمريكية حيث كانت الحقوق الفردية هي محور الثورات الفنية وسبب الصراع في المجتمع ، ولهذا اعطت صدى كبير لدى رجال الثورة ! كبير لدى رجال الثورة الفرنسية والثورة االمريكية فضمنوها وظلت ن ، نظرية الحقوق الفردية سائدة في أواخر القرن 18 حتى ظهر واضحا ضرورة إعادة النظر في مفاهيمها وذلك لقصور النظرية في مواجهة ما يستجد من تطور في المجاالت االقتصادية واالجتماعية و في السياسية و وثبوت قصور قدرة الفرد على االطالع بكافة المسؤوليات التي تعتبر ضرورة هامة لتقدم المجتمع :

وتطوره وما أن طل القرن العشرين بتطوراته المختلفة حتى غاب ذلك النمو والتقدير الذي صاحب هذه النظرية ، وذلك لكثرة ما وجه إليها من التقادات تخص عجزها عن حماية حقوق االفراد ، وذلك الصطدام الحرية ا los ali القتصادية وما رتبته من حريات ومنافسات تختلف عن المساواة القانونية التي تبنتها هذه النظرية ، إلى جانب التعارض مع مبدأ الديمقراطية وذلك لما ترتبه نظرية الحقوق الفردية من سلطان مطلق للفرد يتناقض مع أبسط قواعد هذا المبدأ

الحقوق الجماعية

إن الغاية من دراسة الحقوق الجماعية للفرد هي البحث عن أصل هذه الحقوق وبيان أوصافها القانونية سواء تم في إطار تأصيل هذا الحق أو تكييف األساس القانوني الذي بني عليه ، وبالتالي فتصنيف بعض الحقوق والحريات االساسية لإلنسان على أنها حقوق جماعية ينطلق من تطور تاريخي يرتبط بتطور الظروف واالوضاع المادية والموضوعية للمجتمعات البشرية ، والموجبة بالضرورة لتطوير القوانين و التشريعات على المستويين الداخلي والدولي بحنا عن الحد األدنى للسلم االجتماعي ، ولذلك فتصنف حقوق الجماعة على أنها حقوق لصيفة بالشخصية االنسائية كالحق في الحياة والحق في السالمة الجسمانية ، والحق في الكرامة االنسانية ، والمساواة وعدم التمييز ، يرجع هذا التصور الى أن ما ينطبق على الفرد ينطبق على الجماعة وان كان هناك اختالف طفيف بالنظر الى الحقوق المرتبطة بتنظيم العالقات العامة وبتنظيم الجماعات الوان اعه وان دان ككيانات بشرية أو عرقية أو لغوية ، وهذه الحقوق تطورت وأخذت تقسيمات أخرى في عصرنا .

وقبل ذلك في الشريعة اإلسالمية رفعت من قيمة الإنسان سواء تعلق األمر بحقه كفرد أو بحقه داخل الجماعة ، ونقلت إحترام حقوقه من قدر الفضيلة إلى قدر الفريضة ، فأوجب على الجميع االلتزام بها ، ورتبت عقابا لمن ينتهكها في الحياة الدنيا واآلخرة ، وإضافة للكثير من األحاديث واآليات القرآنية التي تحث على هذه احترام الحقوق وااللتزام بالواجبات ، وتكتفي بحديث متداول وهي عبارة للخليفة عمر بن الخطاب لما قال لعمرو بن العاص حين وصله خبر ضرب أحد االشخاص ، فقال : ) متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا (

والمزيد من الدروس أنظر للأسفل 👇♥️