النظام البرلماني

يعتبر النظام البرلماني الديموقراطي الأعرق في التاريخ و يمثل أحد أشكال النظام الديموقراطي النيابي و هو نظام يقوم على التداخل بين السلطتين حيت تكون الحكومة فيه مسؤولة أمام البرلمان ، حيت لا يمكن للحكومة أن تمارس وظائفها و أعمالها و صلاحيتها الا اذا حصلت على أغلبية ثقة أعضاء البرلمان و يمكن للنواب ممارسة الرقابة على الحكومة ..

و للحكومة أو الوزارة ( السلطة التنفيذية ) أن تبادر هي كذلك في إطار صلاحياتها الدستورية بحل البرلمان و الدعوة بناء على ذلك لإجراء انتخابات مبكرة إذا ما فقدت دعم الأغلبية اللازمة التي تمكنها من تنفيذ سياستها و تنزيل برنامجها و تمرير القوانين و المراسيم اللازمة لذلك داخل قبة البرلمان .

_ أغلبية القواعد في هذا النظام عرفية في طريقة التسيير و كذلك فالبرلمان هو الذي يطلق القواعد العادية و الدستورية ولا فرق بينهم من حيت السمو أو تفوق احداهن على الأخرى ، لكن طبعا القواعد التي تهم الدولة و تسييرها نظامها أهم من القواعد التي تسير حياة الناس لكن من ناحية الشكلية وضع القواعد و القوانين يتم بنفس الطريقة

.

التطور التاريخي للنظام البرلماني

ترعرع النظام البرلماني و نشأ في عهد انجلترا الدولة العريقة التي اعتمدت هذا النظام الذي آمن به الجميع و هو مبدأ سمو البرلمان الذي هو صاحب السلطة العليا أمام غياب دستور مكتوب ..

و خلال الزمن البعيد كانت انجلترا تعرف حكم الملوك المطلق و الذي كان إلى جنبه مجلس الكبير الذي يعتبر محلسا يضم النبلاء و كبار رجال الدين و ملاك الأراضي ، و بعد حصول خلاف بين الملك جون و اعضاء المجلس الكبير هذا الأخير ثار و اجبر الملك على الامثثتال و اصدار العهد الكبير سنة 1215 و قد الزم هذا العهد الملك على استشارة المجلس في أمور هامة و خاصة منها ما يتعلق بقوانين الضرائب و في عام 1265 طلب الملك انتخاب عضوين عن كل مدينة إنجليزية ليحصرون مناقشات المجلس الكبير و يتمتعون بنفس اختصاصات المجلس من النبلاء الميعنون من طرف الملك أو بالوراثة .. و بعد فترة من الزمن رفض النبلاء الجلوس مع ممثلي المدن الذي اخدو يعقدون اجتماعهم منذ عام 1351 في قاعة منفصلة ثم قرروا عام 1377 انتخاب رئيس لهم لإدارة الجلسات و التحدث باسمهم أمام الملك و منذ ذلك الوقت و البرلمان الانجليزي مكون من مجلسين مجلس اللوردات و مجلس العموم المنتخب ، و هنا نشير إلى أن اختصاصات المجلسين كانت متساوية إلى حدود عام 1911 حيت احتفظ مجلس اللوردات بالصلاحيات التشريعية و القضائية في حين فقد الاختصاصات المالية التي استأثر بها مجلس العموم و مع مرور الوقت اندثرت صلاحيات مجلس اللوردات و اصبح مجلس فخري و بالتالي فإن قيام الأنظمة البرلمانية على مجلسين هو راجع إلى أسباب تاريخية .

_ القرون الوسطى ملكية مطلقة ، و بعدها ملكية مقيدة ثم السير نحو النظام البرلماني

تطور النظام البرلماني

_ اشتقاق مجلسين في البرلمان و انقسامهم لطبقتين حيت المجلس الاول يضمن النبلاء و الأساقفة سمي بمجلس اللوردات و مجلس العموم اصطلح على ممثلي المقاطعات و المدن .

_ تقديم مطالب على شكل قوانين من البرلمان للملك للموافقة عليها

_ اعتاد المجلسين على إعداد مشاريع القوانين و الاتفاق عليها بالإجماع و ما كان على الملك إلى إصدارها على شكل نصوص قانونية .

_ : .. البرلماني لم يتشكل دفعة واحدة و ليس نتيجة عبقرية قانونية أو فكرية أو سياسة و إنما هو نتيجة لتجربة تاريخية و حضارية طويلة للسلطة و الحكم في بريطانيا .

_ إن نشأة و تطور النظام البرلماني مر فترات مختلفة ففي مرحلة معينة اي البداية كان الملك يحوز على السلطتين التشريعية والتنفيذية و يمارسها في ظل دولة ذات نظام اقطاعي + بعد ذلك انضم للملك مجلس سمي بالمجلس الكبير و كان له في الاول وظيفة استشارية حيت كان يتدخل الا في بعض القضايا القضائية و في سنة 1164 تمت دعوة المجلس الإجتماع لأصدار قانون كلاروندون للحد من اختصاصات و صلاحيات الكنيسة على إثر النزاع بين البابا و الملك

_ فيما يتعلق بالنظام البريطاني في إطاره التاريخي ، أخذت ملامح النظام البرلماني في بريطانيا تبرز منذ أواخر القرن السابع عشر وخاصة بعد ثورة 1688. ثم ما لبثت أسس هذا النظام وقواعده التقليدية أن اتضحت وترسخت خلال القرنين التاليين ، فالصراع الذي حدث بين الملك والبرلمان، خلال القرون الخمسة السابقة أدى تدريجيا إلى ضعف وزن الملك وتأثيره في الحياة السياسية ( عدم القيام بأي خطوة دون موافقة البرلمان ) في حين انتقلت مهام ممارسة الحكم إلى حكومة متضامنة منبثقة عن البرلمان وتعمل تحت مراقبته ، وهكذا أصبح البرلمان ، الممثل للإرادة “الشعبية” المصدر الأساسي للسلطة بينما تحولت الملكية إلى مؤسسة رمزية تتولى ولا تحكم ..

أنواع النظام البرلماني

أ- النظام المزدوج المسؤولية: وتكون الحكومة فيه مسؤولةً أمام البرلمان الذي تستمد منه شرعيتها وقوتها السياسية كما تكون مسؤولة أمام رئيس الدولة (ملك، رئيس، …).

وساد هذا النظام في الملكيات الأوروبية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر و يجسد هذا النموذج مرحلة التحول من الحكم المطلق إلى الملكية البرلمانية في أوروبا .

ب- النظام الأحادي المسؤولية : وهو السائد في أغلب الديمقراطيات الأوروبية منذ القرن العشرين، وفيه تكون الحكومة مسؤولة فقط أمام البرلمان بينما يتمتع رئيس الدولة بصلاحيات محدودة وشرفية في أغلبها ، وهذا النموذج سائد في بريطانيا وألمانيا و إسبانيا .

ظاهرة النظام النيابي

يقوم فيه الحكم انطلاقا من سلطة الوزراء أو الحكومة حيت كانت عائلة الهانوفر الملكية لديهم مشاكل في التواصل مع الشعب نظرا لعدم تحدثتهم باللغة الإنجليزية .. لا يعبؤون الا اهتماما ضئيلا بشؤون بريطانيا و اعتادوا التخلي عن ممارسة شؤون الحكم الذي يعهدونها بصفة خاصة لرئيس الوزراء و من هنا تبلورت القاعدة العرفية التي بمقتضاها الملك لا يشارك مطلقا في مداولة مجلس الوزراء .

_______

المؤسسات الدستورية في النظام البرلماني

1: الدستورية الملكية : الملك في بريطانيا هو رمز وحدة بريطانية وله مجموعة من السلطات الأساسية المهمة بالرغم من أنها تبقى رمزية يبقى دائما في تشاور في إطار شؤون الدولة من أهم اختصاصاته يعين أو يعطي الألقاب خاصة فيما يتعلق بمجلس الشيوخ ويقوم بتعيين رئيس الوزراء وهو مجبر أن يختره من الأغلبية البرلمانية حيت يسود الملك ولا يحكم .

2: المؤسسة التشريعية

أ: مجلس العموم : يتكون من حوالي 650 عضو يتم انتخابهم مباشرة من المواطنين كل خمس سنوات ؛ من أهم وظائفه التشريع و مراقبة العمل الحكومي + في ظل مجلس العموم في إطار البرلمان رئيس الوزراء يعتبر هو رئيس الأغلبية الحزبية بالبرلمان بالتالي هو الذي يشكل الحكومة و مسؤول سياسيا أمام مجلس العموم بالتالي عليه أن يكون جيدا في تسيير الأمور السياسية و تدبير شؤون الدولة و الشأن العام و الا فمجلس العموم سيمرر قانون لسحب الثقة من الحكومة ( رئيس الوزراء )

_ معظم أعضاء الحكومة هم أعضاء في مجلس العموم

_ طوال التاريخ كان منصف اللورد يؤخد بالوراثة و كان فيه أساقفة الكنيسة و النبلاء .. إلى أنه مع مرور سنوات أصبح الحق لرئيس الوزراء لترشيح الشخص المناسب ذو الكفاءة لمنصب اللورد.