ملخص مادة الانظمة الدستورية الكبرى S3يعتبر النظام البرلماني ذلك النظام الدستوري المعاصر الذي يتميز بالتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية .
- ملخص مادة الأنظمة الدستورية الكبرى.جامعة عبد المالك السعدي
- من إنجاز الطالب : عبدالحق بنسعلي
- ملخص مادة الأنظمة الدستورية ( ذ . الحنودي )
تمهيد :
يعتبر النظام البرلماني ذلك النظام الدستوري المعاصر الذي يتميز بالتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وجود مسؤولية السلطة التنفيذية رغم استقلالها أمام السلطة التشريعية ، كما أن النظام البرلماني يقوم أساسا على عقد الثقة الذي يسود بين البرلمان والحكومة ،
فهذه الأخيرة لا يمكن لها أن تزاول مهامها وتستمر في أداء وظيفتها إلا إذا كانت مدعومة من قبل الأغلبية البرلمانية ، كما يقصد بالنظام الرئاسي ذلك النظام الحكم الذي يقوم على فصل صارم بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ويمنح صلاحيات واسعة للرئيس ،
في حين يتميز النظام شبه الرئاسي بالتخاب الرئيس لكن الحكومة تنبثق من البرلمان وتكون مسؤولة أمامه وأمام الرئيسي .
المطلب الأول : الأليات الجوهرية للأنظمة البرلمانية
بالرغم من الاختلاف الذي قد ينتج بين الأنظمة البرلمانية على مستوى اشتغالها بفعل ما تتمتع به القرى السياسية من مكانة و بفعل القواعد المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية ، فهي تعتمد البتين أساسيتين تمثل قاسما مشتركا بينها :من جهة الأولى حكومة مسؤولة أمام البرلمان ويتوقف استمرارها بشكل دائما على ثقة الأغلبية البرلمانية ، ومن جهة الثانية ثنائية السلطة التنفيذية ، إن هذين يمثلان المرتكز الذي تنبثق عنه باقي العناصر الأخرى التي تميز النظام البرلماني.
الفرع الأول المسؤول السياسية للحكومة:
تمثل المسؤولية السياسية للحكوم البرلمان العنصر الأبرز في إطار النظام البرلماني ، وهي تعتبر آلية يتمكن البرلمان من خلالها على او على تقديم استقالتها ، إنه إذا كانت الحكومة تحدد بشكل مستقل سياستها ، إلا أنه في ظل النظام البرلماني فإنه لا يمكن لها تنفر وإعمال تلك السياسات على أرض الواقع والبقاء في السلطة إلا إذا حصلت على ثقة البرلمان ،
- الدراسات الادارية والمالية S1
- الدراسات السياسية والدولية S1
- الدراسات المهن القانونية والقضائية S1
- الدراسات قانون المال والاعمال S1
- الدراسات مسلك الوسيط الأسري S1
- القانون S1
- القانون S2
- القانون S3
- القانون S4
- القانون S5
- القانون S6
- القانون الخاص S5
- القانون الخاص S6
- القانون العام S5
- القانون العام S6
- مستجدات وأخبار
إن الحكوما تعتبر مسؤولة عن نشاطها أمام ممثلي الأمة ، وفي حالة وجود خلاف وعدم الاتفاق بينها وبين حول هذا النشاط فيمكن لهذه الأخيرة أن تسقط الحكومة وترغمها على تقديم استقالتها ، كما أن هذه النتيجة يمكن إليها في غالب الأحيان عبر اعتماد مسطرتين :
المسطرة الأولى :
وتتمثل في رفض طرح مسألة الثقة ، إن رفض هذه الثقة من قبل البرلمان ينتج عنه سقوط الحكومة ، على المستوى العملي فإن اعتماد الحكومة الثقة الناتجة عن المبادرة الحكومية التي تحمل مسؤوليتها أمام البرلمان لهذه المسطرة يكون الغرض منه أساسا هو التأكد من مساندة الأغلبية التي تنبثق عنها لنشاطها ووضعها أمام مسؤوليتها في مساندتها أو فتح المجال لأزمة سياسيةالمسطرة الثانيةوتأتي نتيجة التصويت على ملتمس الرقابة ،
وتعتبر هذه التقنية من الآليات المخولة للبرلمانيين والتي من خلالها وبمبادرة منهم يمكن إيصال رسالة
الحكومة مضمونها أنها لم تعد تحظي بتفتهم ، ويمكن الإشارة إلى أن هذه الطريقة الإمكانية ان بمبادرة منهم لسحب الثقة من الحكومة ، وإذا تم إقرار ملتمس الرقابة من قبل البرلمان فإن على الحكومة حينذاك أن تستقيل من مهامها كما أن هذا الإجراء لا تستخدمه عادة الأغلبية البرلمانية التي انبثق عنها الحكومة ، وإنما توطقه المعار غالبية الحالات ،
لكن السؤال المطروح لماذا تلجا المعارضة إلى هذه المسطرة؟
عل المسبقة بأنها لا تملك الأغلبية المطلوبة وبأن مصير مبادرتها هو الفشل في تحقيق هدفها بسحب الثقة من إن اللجوء ة انتباء الرأي العام حول مسألة أو مطهر من مظاهر عدم موافقتها على إجراء من الإجراءات التي السياسة الحكومية وجعله شاهدا على تشخذها تلك الحكومة في مجال معين ،
غير أنه من أجل عقلنة العمل البرلما نقط لصالح المعارضة في الاستشارات التي ستاتي في المستقبل لحكومي الذي قد ينتج إسقاط الحكومة بفعل الية ملتمس الرقابة فإن المشرع الدستورة على أنه إذا و الموافة من لدن مجلس النواب على ملتمس الرقابة فإنه لا يقيل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أسامه خلال المدة.
أولا : أصل نشأة المسؤولية السياسية
كاملة ظهرت المسؤولية السياسية في الحكومة البريطانية في أواخر القرن 18 م ، نتيجة ما حدث من تحول على مسطرة الإجرام الجزائي منذ القرن 14 م ، حيث كانت هذه المسطرة تخول لمجلس العموم من تقديم ومتابعة أحد الوزراء المتهم بارتكاب إحدى الأعمال الجنانية ،
جناية كانت أو جنحة ، أمام مجلس اللوردات ، والسبب الذي يكمن أمام هذه المسألة هو أن الممارسين الملك مصونة للوظيفة العمومية والشأن العام لا يتابعون أمام المحاكم العادية ،
بينما العقوبة التي قد تصدر في حقهم قد تتراوح بين غرامات بسيطة إلى حد الإعدام ، غير أنه في حدود القرن السابع عشر عرفت المسؤولية الوزارية تحولا امتد إلى نشاطاتهم السياسية
ثانيا : تحولات المسؤولية السياسية
إن الأصل في المسؤولية السياسية للحكومة في بدايتها الأولى هو مسؤوليتها أمام كل من الملك والبرلمان ، ولعل هذا جعل النظام البرلماني يتصف بخاصية الثنائية ، بيد أنه مع تطور النظام البراماني خاصة أمام فقدان الملك السلطاته وتراجعها ستصبح هذه المسؤولية غير قائمة ،
لقد أصبح مبدأ مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وحده كتوجه يفرض للسه منذ القرن 19 م ، وبهذا سيصبح النظام البرلماني يوصف بكونه أحادياالفرع الثانيثنائية السلطة التنفيذية تتشكل السلطة التنفيذية في غالبية الأنظمة البرلمانية من طرفين الساسيين هما رئيس الدولة من جهة ، والحكومة أو الوزارة كهيئة جماعية مسؤولة عن تدبير شؤون الحكم من جهة أخرى
ثالثا : مكانة رئيس الدولة في النظام البرلماني
أن رئيس الدولة في إطار النظام البرلماني يمكن أن يكون ملكا يتولى منصبه عن طريق الوراثة ، أو رئيسا يتم اختياره عن طريق الانتخاب ،
وينبغي له في كلتا الحالتين ان يكون شخصا شخص رئيس الحكومة أو الوزير الأول إذا لا يجوز رئيس للدولة وبين صفته كرئيس للحكومة ، فالنظام البرلماني يقوم على ضرورة الدولة في النظام البرلماني يعتبر هو رئيس السلطة التنفيذية إلا أنه يبقي غر الحكم أمام البرلمان ،
فهذا الأخير ( البرلمان ) لا يملك حق استجوابه أو سؤاله او على التخلي عن منصبه وتقديم استقالته أو تنحيه على الحكم ، وتجدر الإشارة إلى أنه حينما انه الدولة في ظل النظام البرلماني فيجب أن نميز بين صفة رئيس الدولة الذي يتولى منصبه ( الملك ) حيث أنه في ظل الملكيات البرلمانية تعتبر عدم مسؤولية رئيس الدولة قاعدة مطلقة ، بمعنى أن الناحية السياسية ولا من الناحية الجنائية فهو لا يمكن ملاحقته با شكل من الأشكال لأن شخصية الملك شمس ، وبين يتولى منصبه .
طريق الانتخاب أي في ظل الأنظمة الجمهورية البرلمانية
حيث أن قاعدة مطلقة ، فإذا كان رئيس الدولة لا يمكن مسائلته من الناحية السياسية فإنه لا يعفى من المسؤولية هذا المستوى لا يختلف عن باقي أفراد المجتمع وبالتالي يمكن ملاحقته في حالة باي حال لرئيس الدولة الفصل بين المنصبين ، وبار مسؤول سياسيا سحب الثقة .
ان حث عن عم ارتكابه وبالرغم من إقرار دم مسؤولية رئيس الدولة في ظل النظام البرلماني فإنه يتمتع في غالبية الأنظمة البرلمانية بمجموعة طبيعة النظام السياسي لكل دولة ، ف يعين رئيس الحكومة أو الوزير الأول ، ويوجه الرسائل إلى البرلمان ويعين القضاة وكبار الموظفين ،
غير أنه مع ذلك ينبغي التنبيه على أنه رغم تخويل رئيس الدولة القيام بتلك الاختصا الأمر لا يقوم بذلك ، بشكل منفرد ، بل إن الأغلبية الأعمال التي يقوم بها تعرف توقيعا بالعطف سواء
– قبل رئيس الحكومة أو الوزير المعني ،
كما أن عدم استطاعة رئيس الدولة العمل بشكل منفرد وعدم تحمله المسؤولية أدت إلى تأكيد غالبية الباحثين القانون الدستوري على الدور السلبي لرئيس الدولة في النظام البرلماني ، فالمركز الذي يتمتع به في هيكل النظام السياسي لا يعدو أن يكون مجرد مركز شرفي كونه لا يملك من السلطة إلا جانبها الإسمي وليس الفعلي الذي هو من اختصاصي الحكومة ،
لذا فإن مهمته تقتصر في غالب الأحيان على توجيه النصائح والإرشادات إن المبدأ المعمول به في إطار النظام البرلماني هو عدم مسؤولية رئيس الدولة عن التصرفات والأعمال المرتبطة بشؤون الحكم بينما تقرر هذه المسؤولية بالنسبة للحكوم وحدها ،
ولما كانت القاعدة فإنه حيث توجد المسؤولية تتواجد أيضا السلطة ، لذا فإن رئيس الدولة لا يكون له سلطات فعلية وإنما تقرر هذه السلطات الحكومة نتيجة تقرير مسؤوليتها ،
وبناء على هذا الأساس تشكل المبدأ الذي يقول أن رئيس الدولة ( الملك ) النظام البرلماني ” يسود ولا يحكم ” ، غير أنه مع ذلك من الصعب إنكار أي دور الرئيس الدولة في النظام البرلماني لأنه في ظل هذا النظام يقوم ببعض المهام وتخول له بعض الاختصاصات التي لها علاقة مباشرة بتدبير شؤون الحكم والسلطة.
النظام البرلماني النظام الدستوري
يعتبر النظام البرلماني الديموقراطي الأعرق في التاريخ و يمثل أحد أشكال النظام الديموقراطي النيابي و هو نظام يقوم على التداخل بين السلطتين حيت تكون الحكومة فيه مسؤولة أمام البرلمان ، حيت لا يمكن للحكومة أن تمارس وظائفها و أعمالها و صلاحيتها الا اذا حصلت على أغلبية ثقة أعضاء البرلمان و يمكن للنواب ممارسة الرقابة على الحكومة ..
و للحكومة أو الوزارة ( السلطة التنفيذية ) أن تبادر هي كذلك في إطار صلاحياتها الدستورية بحل البرلمان و الدعوة بناء على ذلك لإجراء انتخابات مبكرة إذا ما فقدت دعم الأغلبية اللازمة التي تمكنها من تنفيذ سياستها و تنزيل برنامجها و تمرير القوانين و المراسيم اللازمة لذلك داخل قبة البرلمان .
_ أغلبية القواعد في هذا النظام عرفية في طريقة التسيير و كذلك فالبرلمان هو الذي يطلق القواعد العادية و الدستورية ولا فرق بينهم من حيت السمو أو تفوق احداهن على الأخرى ،
لكن طبعا القواعد التي تهم الدولة و تسييرها نظامها أهم من القواعد التي تسير حياة الناس لكن من ناحية الشكلية وضع القواعد و القوانين يتم بنفس الطريقة .
التطور التاريخي للنظام البرلماني
ترعرع النظام البرلماني و نشأ في عهد انجلترا الدولة العريقة التي اعتمدت هذا النظام الذي آمن به الجميع و هو مبدأ سمو البرلمان الذي هو صاحب السلطة العليا أمام غياب دستور مكتوب ..
و خلال الزمن البعيد كانت انجلترا تعرف حكم الملوك المطلق و الذي كان إلى جنبه مجلس الكبير الذي يعتبر محلسا يضم النبلاء و كبار رجال الدين و ملاك الأراضي ، و بعد حصول خلاف بين الملك جون و اعضاء المجلس الكبير هذا الأخير ثار و اجبر الملك على الامثثتال و اصدار العهد الكبير سنة 1215
و قد الزم هذا العهد الملك على استشارة المجلس في أمور هامة و خاصة منها ما يتعلق بقوانين الضرائب و في عام 1265 طلب الملك انتخاب عضوين عن كل مدينة إنجليزية ليحصرون مناقشات المجلس الكبير و يتمتعون بنفس اختصاصات المجلس من النبلاء الميعنون من طرف الملك أو بالوراثة ..
و بعد فترة من الزمن رفض النبلاء الجلوس مع ممثلي المدن الذي اخدو يعقدون اجتماعهم منذ عام 1351 في قاعة منفصلة ثم قرروا عام 1377 انتخاب رئيس لهم لإدارة الجلسات و التحدث باسمهم أمام الملك و منذ ذلك الوقت و البرلمان الانجليزي مكون من مجلسين مجلس اللوردات و مجلس العموم المنتخب ،
و هنا نشير إلى أن اختصاصات المجلسين كانت متساوية إلى حدود عام 1911 حيت احتفظ مجلس اللوردات بالصلاحيات التشريعية و القضائية في حين فقد الاختصاصات المالية التي استأثر بها مجلس العموم و مع مرور الوقت اندثرت صلاحيات مجلس اللوردات و اصبح مجلس فخري و بالتالي فإن قيام الأنظمة البرلمانية على مجلسين هو راجع إلى أسباب تاريخية .
الأسباب:
_ القرون الوسطى ملكية مطلقة ، و بعدها ملكية مقيدة ثم السير نحو النظام البرلمانيتطور النظام البرلماني
_ اشتقاق مجلسين في البرلمان و انقسامهم لطبقتين حيت المجلس الاول يضمن النبلاء و الأساقفة سمي بمجلس اللوردات و مجلس العموم اصطلح على ممثلي المقاطعات و المدن .
_ تقديم مطالب على شكل قوانين من البرلمان للملك للموافقة عليها
_ اعتاد المجلسين على إعداد مشاريع القوانين و الاتفاق عليها بالإجماع و ما كان على الملك إلى إصدارها على شكل نصوص قانونية .
_ البرلماني لم يتشكل دفعة واحدة و ليس نتيجة عبقرية قانونية أو فكرية أو سياسة و إنما هو نتيجة لتجربة تاريخية و حضارية طويلة للسلطة و الحكم في بريطانيا .
_ إن نشأة و تطور النظام البرلماني
مر فترات مختلفة ففي مرحلة معينة
مر فترات مختلفة ففي مرحلة معينة اي البداية كان الملك يحوز على السلطتين التشريعية والتنفيذية و يمارسها في ظل دولة ذات نظام اقطاعي بعد ذلك انضم للملك مجلس سمي بالمجلس الكبير و كان له في الاول وظيفة استشارية حيت كان يتدخل الا في بعض القضايا القضائية و في سنة 1164 تمت دعوة المجلس الإجتماع لأصدار قانون كلاروندون للحد من اختصاصات و صلاحيات الكنيسة على إثر النزاع بين البابا و الملك
_ فيما يتعلق بالنظام البريطاني في إطاره التاريخي ، أخذت ملامح النظام البرلماني في بريطانيا تبرز منذ أواخر القرن السابع عشر وخاصة بعد ثورة 1688.
ثم ما لبثت أسس هذا النظام وقواعده التقليدية أن اتضحت وترسخت خلال القرنين التاليين ، فالصراع الذي حدث بين الملك والبرلمان، خلال القرون الخمسة السابقة أدى تدريجيا إلى ضعف وزن الملك وتأثيره في الحياة السياسية ( عدم القيام بأي خطوة دون موافقة البرلمان )
في حين انتقلت مهام ممارسة الحكم إلى حكومة متضامنة منبثقة عن البرلمان وتعمل تحت مراقبته ، وهكذا أصبح البرلمان ، الممثل للإرادة “الشعبية” المصدر الأساسي للسلطة بينما تحولت الملكية إلى مؤسسة رمزية تتولى ولا تحكم ..أنواع النظام البرلمانيأ
أ- النظام المزدوج المسؤولية:
وتكون الحكومة فيه مسؤولةً أمام البرلمان الذي تستمد منه شرعيتها وقوتها السياسية كما تكون مسؤولة أمام رئيس الدولة (ملك، رئيس، …).
وساد هذا النظام في الملكيات الأوروبية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر و يجسد هذا النموذج مرحلة التحول من الحكم المطلق إلى الملكية البرلمانية في أوروبا .
ب- النظام الأحادي المسؤولية :
وهو السائد في أغلب الديمقراطيات الأوروبية منذ القرن العشرين، وفيه تكون الحكومة مسؤولة فقط أمام البرلمان بينما يتمتع رئيس الدولة بصلاحيات محدودة وشرفية في أغلبها ، وهذا النموذج سائد في بريطانيا وألمانيا و إسبانيا .
ظاهرة النظام النيابييقوم فيه الحكم انطلاقا من سلطة الوزراء أو الحكومة حيت كانت عائلة الهانوفر الملكية لديهم مشاكل في التواصل مع الشعب نظرا لعدم تحدثتهم باللغة الإنجليزية ..
لا يعبؤون الا اهتماما ضئيلا بشؤون بريطانيا و اعتادوا التخلي عن ممارسة شؤون الحكم الذي يعهدونها بصفة خاصة لرئيس الوزراء و من هنا تبلورت القاعدة العرفية التي بمقتضاها الملك لا يشارك مطلقا في مداولة مجلس الوزراء .
المؤسسات الدستورية في النظام البرلماني
1: الدستورية الملكية
الملك في بريطانيا هو رمز وحدة بريطانية وله مجموعة من السلطات الأساسية المهمة بالرغم من أنها تبقى رمزية يبقى دائما في تشاور في إطار شؤون الدولة من أهم اختصاصاته يعين أو يعطي الألقاب خاصة فيما يتعلق بمجلس الشيوخ ويقوم بتعيين رئيس الوزراء وهو مجبر أن يختره من الأغلبية البرلمانية حيت يسود الملك ولا يحكم .
2: المؤسسة التشريعية: مجلس العموم
يتكون من حوالي 650 عضو يتم انتخابهم مباشرة من المواطنين كل خمس سنوات ؛ من أهم وظائفه التشريع و مراقبة العمل الحكومي في ظل مجلس العموم في إطار البرلمان رئيس الوزراء يعتبر هو رئيس الأغلبية الحزبية بالبرلمان بالتالي هو الذي يشكل الحكومة و مسؤول سياسيا أمام مجلس العموم بالتالي عليه أن يكون جيدا في تسيير الأمور السياسية و تدبير شؤون الدولة و الشأن العام و الا فمجلس العموم سيمرر قانون لسحب الثقة من الحكومة ( رئيس الوزراء )
_ معظم أعضاء الحكومة هم أعضاء في مجلس العموم
_ طوال التاريخ كان منصف اللورد يؤخد بالوراثة و كان فيه أساقفة الكنيسة و النبلاء .. إلى أنه مع مرور سنوات أصبح الحق لرئيس الوزراء لترشيح الشخص المناسب ذو الكفاءة لمنصب اللورد..
- الدراسات الادارية والمالية S1
- الدراسات السياسية والدولية S1
- الدراسات المهن القانونية والقضائية S1
- الدراسات قانون المال والاعمال S1
- الدراسات مسلك الوسيط الأسري S1
- القانون S1
- القانون S2
- القانون S3
- القانون S4
- القانون S5
- القانون S6
- القانون الخاص S5
- القانون الخاص S6
- القانون العام S5
- القانون العام S6
- مستجدات وأخبار
- رابط الاطلاع على نقط جامعة عبدالملك السعدي
- ملخص مادة تاريخ الفكر السياسي S6
- مادة العقود التجارية
- ملخص مادة تنظيم المجال وإعداد التراب
- ملخص مادة المنزعات الادارية
