المقصود بالتجارة والقانون التجاري
المطلب الأول : المقصود بالتجارة والقانون التجاري تواجد القانون التجاري إلى جانب قواعد قانونية تعنى بالمبادلات غير التجارية تجد ما يبررها في التداخل بين مبادلات مالية مرتبطة بالمعاملات الاقتصادية ، بحيث تخلق نوع من التمازج والتداخل بين القاعدة القانونية والعلوم الاقتصادية ، وهو ما يفسر بتوسع محتوى ونطاق القانون التجاري إلى قانون الأعمال بل إلى قانون اقتصادي يؤطر كل المعاملات والأنشطة والأشخاص العاملين في دائرة الأنشطة الاقتصادية . إلا أن هذا التداخل والتوسع للقانون التجاري لا يلغي خصوصية التجارة من حيث المدلول القانونية والاقتصادية . فمدلول التجارة على المستوى القانوني يختلف عن المفهوم الاقتصادي من الناحية اللغوية والدلالية فالتجارة في الاقتصاد تعني الوساطة في تداول الثروات بين المنتج والمستهلك Répartition de Richesses بغرض تحقيق الربح ، أما التجارة وفق المفهوم القانوني تستوعب المفهوم الاقتصادي أي عملية الوساطة والتداول ، بالإضافة إلى انتقال الثروات وتداولها وتوزيعها بين المنتج والمستهلك ، وتشمل أيضا عملية تحويل المواد الأولية إلى سلع قابلة للاستعمال والاستهلاك ، وتقديم الخدمات كالتأمين ، والنقل ، والعمليات البنكية ، وهي أعمال تجارية تخضع لأحكام القانون التجاري ، في حين تظل باقي الأعمال مثل الفلاحة والزراعة والمهن الحرة ، وإجارة الخدمة والوظائف العامة ، أعمال Circulation et مدنية خاضعة إما لقوانين خاصة تؤطرها أو للقواعد العامة ، كما يشمل المفهوم القانون التجاري تنظيم الإطار القانوني للمشتغلين بالتجارة.
تعريف القانون التجاري
التعريف بالقانون التجاري القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص ، يحوي مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الأعمال والانشطة التجارية والتجار ، وبهذا التحديد بعد القانون التجاري أضيق نطاقا من القانون المدني الذي يعتبر الشريعة العامة التي تحكم العلاقات ما بين الأشخاص بغض النظر عن طبيعة المعاملات أو الأشخاص القائمين بها ، فالقانون التجاري ينظم ويؤطر الأنشطة والأعمال التجارية التي تمارس من طرف التجار سواء في علاقة التجار فيما بينهم أو بين زبنائهم ، وهو يعمل على تحديد التزاماتهم وحقوقهم . وإذا كان القانون المدني هو الأساس المتين لسائر فروع القانون الخاص ، فهو بهذه الصفة ينظم كافة الأعمال والأنشطة التي يقوم بها الأشخاص بغض النظر عن طبيعة هذه العلاقة أو المهنة التي يمارسونها ووفق ذلك يشكل الشريعة العامة لروابط الأفراد . في مقابل ذلك يؤطر القانون التجاري الأعمال والأنشطة التجارية التي يمارسها التجار سواء في علاقتهم فيما بينهم أو بين زبنائهم ، كما يعمل على تحديد التزاماتهم وحقوقهم المترتبة عن مزاولتهم لمختلف الأنشطة التجارية ، وبهذا ، يتميز القانون التجاري عن القانون المدني من حيث المضمون والأهداف و النطاق المطلب الأول ) ، ويتميز بخصائص عن باقي فروع القانون الخاص الأخرى تؤهله للاستقلالية والتميز ( المطلب الثاني ) ، والمنبثقة أساسا من المصادر التي ينبع منها ( المطلب الثالث ) ، مما انعكس على النظريات التي تؤطر للعمل والأنشطة التجارية ( المطلب الرابع ) . المطلب الأول : المقصود بالتجارة والقانون التجاري تواجد القانون التجاري إلى جانب قواعد قانونية تعنى بالمبادلات غير التجارية تجد ما يبررها في التداخل بين مبادلات مالية مرتبطة بالمعاملات الاقتصادية ، بحيث تخلق نوع من التمازج والتداخل بين القاعدة القانونية والعلوم الاقتصادية ، وهو ما يفسر بتوسع محتوى ونطاق القانون التجاري إلى قانون الأعمال بل إلى قانون اقتصادي يؤطر كل المعاملات والأنشطة والأشخاص العاملين في دائرة الأنشطة الاقتصادية .
نطاق القانون التجاري
نطاق القانون التجاري البيئة الطبيعية للقانون التجاري ، هو النشاط الاقتصادي في مجموعه والذي يضم كل من التجارة والصناعة والخدمات ويستثني بعض القطاعات من حيث المبدأ كالزراعة والاعمال الحرة ، حيث إن القانون التجاري في وضعه الراهن لا ينظم كل الظواهر الاقتصادية ، ولا يؤطر كافة أوجه الأنشطة الاقتصادية ، وإنما يقتصر فقط على تحديد الأعمال التجارية والتجار وهو ما عبر عنه المشرع المغربي من خلال المادة الأولى من مدونة التجارة حيث نص بأن القانون التجاري ينظم القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار . وعليه ، يكون نطاق القانون التجاري محددا في القواعد القانونية المنظمة للمعاملات التي تنشأ . بين أشخاص طبيعيين أو معنويين نتيجة القيام بتصرفات وأنشطة معينة ، وهي المعاملات والأنشطة التجارية ، كما يؤطر نشاط فئة اجتماعية هي فئة التجار من حيث الحقوق والالتزامات واليث في المنازعات الواقعة بمناسبة ممارستهم للأنشطة التجارية . إلا أن نطاق تدخل القانون التجاري كما نعرفه اليوم والذي حددته ظروف تاريخية واقتصادية ، أصبح يتسع ليشمل قطاعات لم تكن ضمن النطاق الكلاسيكي للقانون التجاري كالعقار والنشاط الحرفي مثلا ، وأمام اتساع رقعة المعاملات والانشطة التجارية ، أصبح القانون التجاري يشمل التجار وغير التجار ، بحيث نجد أفراد غير تجار يستثمرون ويكتتبون في السندات والأسهم . لذلك ، فقد أضحى من الضروري أن يتسع مجال والقانون التجاري ليشمل الأنشطة والمعاملات الاقتصادية في مجموعها ، ويتحول القانون التجاري كما عرفناه إلى قانون اقتصادي يهتم بالأنشطة الاقتصادية في مجموعها ، ولا يقتصر فقط على تأطير بعض الأنشطة والأعمال التجارية وحقوق والتزامات التجار .