إجابة على الامتحان السابق الأستاذة
مقدمة :
تعتبر الأسرة نواة المجتمع و الركيزة الأساسية التي يقوم عليها البناء الاجتماعي برمته، فمن مجموعها يتشكل هذا الأخير الذي لن يشتد له ساعد و لن تقوم له قائمة إلا بمدى قوة الأسر و يضعف بقدر ضعفها و انحلالها، لذلك قد شغلت بال العديد من فقهاء القانون و علماء الاجتماع، حيت أفرد لها فرع في القانون الخاص يعرف ب”قانون الأسرة”
وماذا يمكننا القول في اذن الزواج القاصر حسب المادة 20 من مدونة الاسرة؟
للاجابة على الاشكالية المطروحة سوف نناقش هذا الموضوع وفق مطلبين ( المطلب الاول) : الاهلية الزوجية ، ثم في (المطلب الثاني) اذن الزواح القاصر حسب مادة 20 من م.أ
المطلب الاول : الاهلية الزوجية
المجتمع المغربي على وجه الخصوص تتأسس على رابطة زوجية شرعية بين رجل و امرأة راشدين بلغا سن رشد الزواج الذي هو في نفس الوقت
سن الرشد القانوني المحدد في ثمانية عشر سنة شمسية كاملة، و هذا هو المبدأ الذي نصت عليه المادة 19 من مدونة الأسرة ” تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية و نظرا لما تقتضيه ضرورة الزواج في أحوال خاصة قبل بلوغ السن المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه المحدد في 18 سنة كاملة، فقد وضع المشرع المغربي.
المطلب الثاني : اذن الزواج القاصر
استثناء منصوص عليه في المادة 20 من مدونة الأسرة أعطى من خلاله الحق في الزواج للفتى و الفتاة القاصر دون سن الأهلية وفق ضوابط قانونية خاضعة لرقابة القضاء و لسلطته التقديرية حسب المصلحة الفضلى للقاصر ذكرا كان أو أنثى بموجب مقرر غير قابل لأي طعن، ليكون بذلك المشرع المغربي قد أخد موقفا وسطا بين المواقف المؤيدة و المعارضة لزواج من لم يبلغ سن الرشد حين سمح له أن يرفع أمره إلى القاضي للنظر في طلبه حسب ما تقضيه المصلحة الفضلى.
و هذا الاستثناء الذي جاء في المادة 20 من مدونة الأسرة يشكل ترجمة لواقع اجتماعي معاش يكرس ظاهرة اجتماعية يعرفها المجتمع المغربي كغيره من المجتمعات الأخرى- مع مراعاة خصوصية كل مجتمع – و المعبر عنها “بالزواج المبكر ” أو ” زواج القاصر أو زواج الأطفال حيث أصبح هذا الواقع الاجتماعي يشكل مشكلا يتخبط فيه المجتمع المغربي المعاصر نتيجة للأعطاب التي يعيشها سواء على المستوى المادي ( الفقر، الهشاشة، البطالة..)، أو على المستوى المعنوي المتجسد خاصة في العنف الرمزي..
و إذا كان المشرع المغربي قد منح حق الزواج دون سن الأهلية كاستثناء في المادة 20 من مدونة الأسرة، فإنه من الملاحظ أن هذا الاستثناء عرف تزايدا ملحوظا في الأسرة منذ دخل حيز التطبيق ما يفيد أن عدد زواج دون سن الأهلية قد تزايد بالضعف تقريبا و لازال في تزايد مستمر.