مقدمة:
القانون الإجتماعي قانون حديث النشأة مقارنة مع القوانين الأخرى، هو فرع من فروع القانون الخاص، أي مجموعة القواعد والضوابط القانونية المطبقة على العلاقات الفردية والجماعية الناشئة بين المؤاجرين الخصوصيين من جهة، ومن يشتغلون تحت سلطتهم وإشرافهم من جهة أخرى بسبب الشغل وكذا القواعد التي تحكم الضمان الإجتماعي.القانون الإجتماعي أو قانون الشغل؛ هو مجموعة القواعد والضوابط التي تحكم الرابطة العقدية الخاصة والمتعلقة بالعمل الذي يقوم به أشخاص مقابل أجر تحت إمرة أشخاص آخرين تحت إشرافهم وتوجيههم.خصائص القانون الإجتماعي أو قانون الشغل:
* قانون حديث النشأة؛* قانون يمتاز بصفة آمرة؛* قانون اجتماعي لأنه أحدث من اجل العمال؛* قانون مستقل عن باقي القوانين الاخرى.
القانون الإجتماعي ينقسم إلى العمل التابع والعمل الحر: فالعمل التابع هو؛ ينظمه قانون الشغل، و شخص يقوم بعمله تحت اشراف رب عمله و توجهيه مقابل اجر.
أما العمل الحر هو؛ قيام الشخص بمزاولة عمله بدون رقابة عليه من اي جهة.لكي يخوض العمل التابع لمقتضيات مدونة الشغل لابد من اجر مدفوع للأجير من طرف رب عمله.
مصادر القانون الإجتماعي أو قانون الشغل:- مصادر داخلية (مصادر داخلية عامة مصادر داخلية خاصة)- مصادر خارجية
أولا: المصادر الداخلية :
– مصادر داخلية عامة:1/ التشريع الذي ينقسم إلى؛ [الدستور، التشريع العادي، التشريع الفرعي]- الدستور: جميع الدساتير منحت لكل مواطن حق العمل و حق انشاء النقابات و حق الاضراب عن العمل.- التشريع العادي: يصدر عن السلطة التشريعية (البرلمان)- التشريع الفرعي: هي المراسيم والقرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية.2/ العرف3/ الإجتهاد القضائيمصادر داخلية خاصة:1/ الإتفاقيات الجماعية: هي التي تنتج عن اتفاق بين عدة اجرين و ممثلي النقابات و تكون ملزمة للطرفين، و يمكن ان تتعدى الاقليم الذي ابرمت فيه.2/ الأنظمة الداخلية (النظام العام): فرضه المشرع المغربي في المادة183 من مدونة الشغل على صاحب المقاولة و يعرضه على ممثلي النقابات و الآجرين و يصادق عليه من طرف وزارة الشغل.
ثانيا: المصادر الخارجية
1 – الإتفاقيات الجمـــــــــــــاعية أو الإتفاقيات المفتوحة أو المتعددة الأطراف: هي الاتفاقيات التي تبرم مع مجموعة من الدول و يمكن لأي دولة الانضمام اليها و هناك اتفاقيات اقليمية.
2 – الاتفاقيات الثنـــــــــائـــــــــية: هي التي تبرم بين دولتين من اجل حماية عمال كل دولة داخل الدولة الاخرى.
3 – الإعلانات والمواثيق الدولية.