تلخيص في القانون التجاري S2

اكتساب الصفة التجارية

إذا كان القانون التجارة لسنة 1913 تأثر بالتشريع الفرنسي ، متبنيا بذلك النظرية الموضوعية باألساس ، مع تطعيمها بالنظرية الشخصية بنصه في المادة األولى على أن ” كل من زاول األعمال التجارية واتخذها مهنة معتادة له فهو تاجر ” ، فعمل على تعداد مجموعة من األعمال واعتبرها تجارية بغض النظر عن الشخص القائم بها ، كما جعل من احتراف تلك األعمال سببا لالكتساب الصفة التجارية ، بحيث يكون قد نهل من النظرية الموضوعية بإسباغه الصفة التجارية على التاجر نتيجة مزاولته لألعمال .

التجارية واتخاذه لها كمهنة معتادة إلا أننا ، وبالرجوع إلى مقتضيات مدونة التجارة المغربية الحالية ومن خالل الفلسفة التي اعتمدها المشرع لصياغتها ، نجد أن المشرع المغربي ومن خالل المادة السادسة وما تالها من مواد وخاصة المواد 7 و 8 من مدونة التجارة ، عمل على تحديد بعض النشطة التجارية واعتبرها تجارية بنص القانون ، ولايلزم القضاء باالجتهاد بشأنها ، فمزاولتها تضفي الصفة التجارية إن مورست على سبيل الاعتيادية أو الاحترافية ، ليكون المشرع المغربي من خالل ذلك ، قد زاوج بين النظرية الموضوعية والشخصية ، وحافظ على االزدواجية التي كانت في القانون القديم ، وان كانت النظرية الشخصية أصبحت أكثر وضوحا من ذي قبل .

التمييز بين النشاط التجاري والعمل المدني

التمييز بين العمل المدني والعمل أو النشاط التجاري يطرح جملة من االشكاليات ، مرتبطة بتحديد ووضع معايير مضبوطة للنشاط التجاري ، وتمييزه عن العمل المدني ، مما آثار اختالفا في وجهة نظر الفقه ، ويرجع ذلك باالساس لالنار القانونية المترتبة عن التمييز بين النشاط التجاري والنشاط المدني ، وخاصة تلك اآلثار المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق ، واالختصاص القضائي ، ويرجع هذا االختالف الفقهي بالأساس الى المرجعيات المعتمدة من قبل الفقه.

نظرية المضارية Théorie de speculation

إذا كانت المضاربة تعني الرغبة والسعي نحو تحقيق الربح ، فإن الفقه المؤيد لهذه النظرية يعتبرها المحدد و المعيار الحاسم للتمييز بين العمل التجاري والعمل المدني ، فوفق هذا التوجه الفقهي ، فإن العمل إذا تحقق من ورائه الربح أو كانت الغاية منه تحقيق الربح فإنه يعد ضمن األنشطة التجارية ، كالشراء بنية البيع الجل تحقيق الربح ، في حين يعد عمال مدنيا إذا تم بالمجان أو دون عوض ، أو تم دون السعي نحو تحقيق الربح ، كما هو الحال بالنسبة للجمعيات التعاونية التي تشتري السلع والبضائع ، وتبيعها العضائها بسعر التكلفة ، او بالنسبة للتأمين التعاضدي او عمل الجمعيات وعلى الرغم من أهمية نظرية المضاربة ، فإنها تظل عاجزة لوحدها عن تمييز العمل التجاري عن العمل المدني ، لوجود أنشطة تستهدف وتسعى الى تحقيق الربح ، ومع ذلك ال تدخل ضمن األنشطة التجارية ، كالمهن الحرة كمهنة الطب والمحاماة والتوثيق …

نظرية التداول Theories de La Circulation

وفق هذه النظرية فإن تداول السلع والبضائع بين المنتج والمستهلك ، هو المعيار الحاسم والمميز لكل من العمل التجاري والعمل المدني ، ووفق نظرية التداول ، فإن المعيار المحدد للنشاط التجاري يرتكز على تداول الثروة من المنتج الى المستهلك ، سواء تعلق االمر بعملية االنتاج وتحويل المواد تم طرحها في السوق الى غاية استهلاكها من قبل المستهلك ، إال أن هذه النظرية ، تبدو عاجزة عن تحديد الصفة التجارية لبعض االنشطة كنقل االشخاص مثال ، باعتباره عقدا تجاريا فمن غير المقبول أن نعتبر االنسان من قبيل االشياء التي يمكن أن يتم تداولها كالبضائع . Theories de L’entremise الوساطة الثالثة الفقرة الوساطة بهذا المعني تقوم على تحقق تداول الثروات من وقت خروجها من يد المنتج إلى وقت وصولها إلى يد المستهلك ، ويتجلى مضمون هذه النظرية في أن المعيار الحاسم بين النشاط التجاري والنشاط المدني هو الوساطة التي تتم بين المنتج والمستهلك ، مما يعني أن كل عمل تنعدم فيه الوساطة فهو عمل مدني وليس تجاري ، فالمزارع والمفكر يبيع إنتاجه ، ورغم ذلك يبقى نشاطه هذا عمال مدنيا ، لان العمل المقدم من قبل هؤلاء لا تتخلله عملية الوساطة .

أنواع الانشطة التجارية

خالفا للقانون التجاري المنسوخ لسنة 1913 ، الذي كان يقوم على الأعمال التجارية المنفردة ، فإن مدونة التجارة الحالية ، جاءت باالنشطة التجارية التي تمارس الكثر من مرة على وجه االعتياد أو الاحتراف ، وبعبارة أخرى فإن المدونة أصبحت تعتد بالنشاط التجاري المنظم أو المهيكل في إطار مشروع أو مقاولة ، باإلضافة إلى توفره على آليات النشاط التجاري من وساطة وتداول ومضاربة من أجل تحقيق الربح ، وهي األنشطة المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة وهي أنشطة تجارية بنص القانون ، وأهم ما ي الحظ في هذا الصدد ، أن المشرع عمل على إدخال أنشطة إلى المجال التجاري لم يكن القانون القديم ينظمها استجابة للحركية الاقتصادي .