تعرف المزانية العامة بأنها وثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها.
قواعد ومبادئ إعداد ميزانية الدولة:
مبادئ المزانية العامة للدولة :
1- مبدأ السنوية:
تعد تقديرات الميزانية العامة للدولة لفترة زمنية محددة تكون غالبا سنة.والسبب في اختيار المدة بالسنة يرجع إلى:
أ- إمكانية تغطية جميع العوامل الموسمية التي تؤثر على الإنفاق العام والموارد العامة، ومن بين العوامل الموسمية الحج.
ب- إعداد الميزانية ومناقشتها واعتمادها يتطلب وقتا وجهدا لا يقل عن سنة.
ج- يصعب إعداد تقديرات دقيقة لبعض النفقات والموارد إذا زادت المدة عن سنة وذلك لبعد الفترة وضعف الرقابة.
ويستثنى من هذا المبدأ:
أ- الميزانية الإثنا عشري(الشهرية): وتلجأ الدولة إلى هذا الأسلوب في ظروف معينة لا تمكنها من تقدير أرقام ميزانيتها كحالة الحروب فتلجأ إلى إقرار اعتمادات شهرية على أساس ميزانية السنة المنتهية.
ب- الإعتماد الإضافي(التكميلي): في بعض الأحيان قد يحدث خطا في تقدير أرقام بنود الميزانية أو عدم إقرار نقطة معينة بالكامل لعدم ظهور الحاجة إليها عند إعداد الميزانية، ولذلك تلجأ الدولة إلى إقرار اعتمادات إضافية تلحق بالإعتمادات الأصلية الخاصة بها أو لتمويل نفقة لم تدرج لها اعتمادات في الميزانية.
ج- الموازنة الدورية: وتهدف إلى التأثير في الحالة الإقتصادية، ففي حالة الإزدهار تحجم الدولة عن بعض الإنفاق العام لتصرفها في حالة الركود بهدف تحقيق التوازن الإقتصادي العام.
د- إعتمادات الدفع: حيث ترصد إعتمادات المشاريع التي تتجاوز في مدتها السنة المالية وبالتالي يتم أخذ الموافقة من السلطة التشريعية على الحصة السنوية من هذه الإعتمادات
2- مبدأ الشمول(العمومية):
يقضي هذا المبدأ أن تكون الموازنة العامة للدولة شاملة لجميع النفقات والإيرادات بحيث تظهر الإيرادات إجماليا بدون خصم أي نوع من المصروفات المتعلقة بجبايتها ويتم صرف المصروفات في حدود الإعتمادات المخصصة بالموازنة فقط وهو ما يعرف بقاعدة: عدم تخصيص الإيرادات وتخصيص النفقات.
ولمبدأ شمولية الموازنة إستثناءات أهمها:
أ- الموازنات الملحقة والمستقلة: وهي موازنات منفصلة عن الموازنة العامة للدولة وتربط بها عن طريق حسابات
لصوافي فإذا حققت فائضا أوردته الموازنة العامة كإيراد في حساباتها أما إذا حققت عجزا فتسدد الموازنة العامة للدولة.
ب- صوافي بعض أنواع الإيرادات: مثل إيراد رسوم بعض الطوابع الذي يحسم منها عمولة بائعها.
3- مبدأ عدم التخصص:
وهو أن تخلط جميع الإيرادات التي تحصلها الخزانة لحساب الدولة في مجموعة واحدة بحيث تمول كافة النفقات العامة للدولة دون التمييز بين إيراد و آخر حسب مصدره.
4- مبدأ الوحدة:
وتعني أن تكون للدولة موازنة واحدة تحتوي على كافة نفقاتها وإيراداتها على اختلاف قطاعاتها في وثيقة واحدة.
ويستثنى من ذلك:
أ- الميزانيات المستقلة: وهي ميزانيات المؤسسات العمومية فهي تقوم بتمويل نفقاتها بنفسها ولا تلجأ للدولة إلا في حالات طارئة مثل العجز والخسارة لتدعيم مركزها المالي.
ب- الميزانيات الملحقة: وهي الإعتمادات التكميلية والناتجة عن التعديلات الممكنة على الموازنات الإضافية.
ج- الميزانيات الغير عادية: وهي التي توضع خصيصا لعمل طارئ كالحروب أو القيام بمشروعات إستثمارية كبيرة كبناء السدود. وتغطى النفقات الغير عادية بإيرادات غير عادية كالقروض.
د- الحسابات الخاصة على الخزانة: وهي تلك المبالغ التي تدخل الخزينة على أن تخرج منها فيما بعد، أي لا تعد إيرادا بالمعنى الصحيح، على أن تعاد إليها فيما بعد ولذلك لا يعد إنفاقا عاما (كالتأمينات).
ه- حركة النقود: وهي العملية التي يتم من خلالها نقل نفقة إلى ذلك الحين كانت مسجلة في الموازنة أو كان ينبغي أن تدرج نظريا ليتم قيدها في حسابات أخرى مثل تمويل الإستثمارات المخططة، المساهمات الخارجية.
5- مبدأ التوازن:
تقضي هذه القاعدة بأهمية إيجاد التوازن الرقمي بين مصروفات الميزانية وإيراداتها، بمعنى أنت يكون جانب المصروفات مساويا لجانب الإيرادات.
هذا المبدأ قد تم التخلي عنه في الميزانية العامة للدولة حيث أن تطبيق عجز الميزانية يسمح بتأخير المخطط السنوي للتنمية من جهة وإجراء عمليات تقويم للمؤسسات من جهة أخرى.
قواعد اعداد الميزانية:
بالإضافة إلى القواعد الأساسية التي تعتبر هامة حسب خصوصيات كل قاعدة هناك قواعد أخرى تهم الناحية الشكلية و هذه القواعد وإن كانت ثابتة فهي تعمل على تسهيل مهمة المتعاملين مع الميزانية من الحكومة أو البرلمان أو المصالح العمومية بل حتى الأفراد العاديين في المجتمع وهي:
1- قاعدة الوضوح:
تقضي هذه القاعدة أن تتسم الميزانية العامة بالوضوح الكافي الذي يساعد على فهم محتويات وتفصيلات الميزانية حيث لا تدرج إعتمادات مجملة بل مفصلة. ومن أساليب الوضوح تبويب الميزانية وعرضها بوسائل بسيطة ومقبولة بالإضافة إلى إمكانية استخدام الأشكال الهندسية والرسومات البيانية.
2- مبدأ قاعدة المرونة:
ويقصد بها سهولة تنفيذ الميزانية وذلك بمراعاة الإحتمالات التي قد تواجهها خلال السنة والبحث عن بدائل لهذه الإحتمالات.
ومن أساليب تحقيق هذه القاعدة:
أ- السماح بالنقل بسهولة من بند لآخر في باب واحد.
ب- إمكانية النقل من مجموعة إعتمادات داخل باب واحد في جهة إلى إعتمادات نفس الباب في جهة أخرى.
3-مبدأ قاعدة الدقة:
أي انحراف في البيانات المتوقعة والبيانات الحقيقية من شأنه أن يؤثر في المجال المالي و الإقتصادي لأن الحكومة قد بنت برامجها على توقعات خاطئة، الأمر الذي سيجرها إلى إعادة تقديرها ثم تقديمها للسلطة التشريعية للمصادقة عليها والترخيص بها.
وهذا المبدأ يترجم في بعض الأحيان على أنه علامة صدق السلطة التنفيذية (المسؤولة عن إعدادها) وسياستها.
4-مبدأ قاعدة العلانية:
وتعرف أيضا بمبدأ النشر وأساسها يرجع إلى الدولة الديمقراطية وإلى ذلك الصراع بين السلطة وأفراد المجتمع، حيث لا تكتفي أن تعرض الميزانية على البرلمان وإن كان الممثل للشعب بل يجب أن يكون الرأي العام على اطلاع بمراحل إعدادها وكذلك تنفيذها وعلانية مناقشتها من طرف البرلمان.
لكن هذه العلانية لا تعني المساس بمصلحة الدولة فهناك بنود لا تناقش علانية وطرحها للعامة لا يكون بالتفصيل مثلما يتعلق الأمر بالشؤون الحربية.
خصائص الميزانية العامة للدولة:
للموازنة مجموعة من الخصائض منها :
الموازنة العامة تقدير لإيرادات و نفقات الدولة عن فترة قادمة:تتضمن الموازنة العامة للدولة توقعا لأرقام مبالغ النفقات العامة و الإيرادات العامة لمدة لاحقة ، غالبا ما تكون سنة ، يتطلب هذا الطابع التقديري أقصى درجات الدقة و الموضوعية ،
إذ تتوقف أهمية الميزانية العامة على دقة معايير التوقيع و التقدير ، و نجاحها في تقليل هامش الخطأص الفجوة بين التقدير و الواقع ، و لا يمكن لمثل هذا التقدير للموازنة العامة أن يتم بمنأى عن تغيرات النشاط الإقتصادي الكلي.
فتقوم أجهزة الدولة
و مقسمة حسب أنواعها المتعددة و بما يتفق مع أبعاد السياسة المالية للدولة.و هذه التقديرات لا تفيد فقط من الناحية المحاسبية ، بل تفيد أيضا في التعرف على حجم كل من الإيرادات و النفقات العامة للدولة ، و نسبة كل منها إلى الدخل القومي ،
و الأنواع المختلفة لكل منهما ، و نسبة كل منهما إلى مجموع الإيرادات العامة أو إلى مجموع النفقات العامة ، و مقارنة تغيرات كل منها مع الفترات السابقة ، مما يفصح عن سياسة الدولة في الإنتاج ،
تدخل الدولة في مجال الإنتاج
، تفصح كذلك عن مدى تدخل الدولة في التوزيع ، و هل تعمل الدولة من خلال السياسة المالية على الحفاظ على التوزيع الأولي للدخل ، أم تعمل على تحقيق العدل و المساواة ، أم تعمل على زيادة التباين و الإختلاف و التفاوت ، و بذلك فإن الموازنة العامة للدولة تنطوي على عملية مستمرة ، ذات طابع إقتصادي و مالي ،
تتضمن إذن تيارات متدفقة من النشاطات الإقتصادية ، يعتبر فيها الحاضر إمتداد للماضي و المستقبل إستمرار للحاضر، أي أن تقديرات الميزانية العامة تبرز منجزات السياسة المالية للدولة ، التي تحققت خلال سنوات سابقة ، و أهداف هذه السياسة خلال سنوات قادمة.
الميزانية العامة تقدير معتمد من السلطة التشريعية :
إن وجود تقديرات للإيرادات العامة و النفقات العامة لا يكفي وحده لتكون أمام موازنة عامة للدولة بل لابد من أن يقترن هذا التقدير بموافقة (إجازة) من السلطة التشريعية و إعتماد الميزانية العامة شرط أساسي لتنفيذ الموازنة العامة ، و بدون هذه الموافقة تبقى الموازنة مشروعا مقترحا غير قابل للتنفيذ.
و يعتبر إعتماد الموازنة العامة من أقوى حقوق السلطة التشريعية حيث تستطيع أن تراقب أعمال السلطة التنفيذية في جميع النشاطات ، و لم يتقرر حق السلطة التشريعية دفعة واحدة ، و إنما ظهر هذا الحق منذ فترة1 حديثة نسبيا إثر تطورات سياسية هامة،
و نتيجة
صراع طويل بين الشعب و حكامه ، إستطاع الشعب أن يحصل على إقرار من السلطة الحاكمة ، بضرورة حصولها على موافقة الشعب ، بوصفه مصدر السلطات عن طريق ممثليه ،
على فرض الضرائب ثم متابعة مراقبة إنفاق حصيلة الضرائب ثم إكتمل حق الشعب في المسائل المالية، بضرورة عرض الميزانية العامة بطريقة واضحة و بصورة دورية كل عام ،و بذلك أصببحت الإجازة أو إعتماد القاعدة التي تحكم الموازنة العامة.
ويلاحظ
حيث أن ألإيرادات العامة واجبة التحصيل إستنادا إلى القوانيني التي تفرضها ، و الوقائع التي توجبها الضرائب، و مباشرة الدولة لنشاطها الصناعي و التجاري.و لكن ليس معنى إجحازة السلطة التشريعية أن تنفرد هذه السلطة بمختلف خطوات الميزانية العامة ، بل تقسم بينها و بين السلطة التنفيذية ، فإختصاص السلطة التنفيذية الإعدادو التنفيذ ، وإختصاص السلطة التشريعة الموافقة و الرقابة.
الموازنة العامة خطة مالية لسنة قادمة:
تعتبر الميزانية العامة من الناحية الإقتصادية و المالية بمثابة خطة مالية تعد في ضوء تفضيل إقتصادي، يعبر عن الإختيارات السياسية والإقتصادية للدولة و يضمن تخصيص موارد معينة في إستخدامات محددة ، على النحو الذي يكفل تحقيق أقصى إشباع ممكن للحاجات العامة ، خلال فترة زمنية قادمة هي السنة ،
و هي بذلك لا تختلف عن أية خطة إقتصادية تقوم على وضع تقديرات لكل من الإيرادات العامة و النفقات العامة ، الأمر الذي يضفي عليها كذلك خصائص قانونية و إدارية و سياسية تنعكس بشكل واضح فيما تتطلبه من إجراءات ، و ما تقوم عليه تقديراتها من قواعد و أسس.
فالموازنة العامة
فالموازنة العامة تعبير عن برنامج عمل للمستقبل
و هذه السنة الفترة التي إتخذتها جميع المشروعات العامة و الخاصة ، و تحديد أرباحها (المشروعات العامة و الخاصة)و مقدار الفائق أو العجز (الدولة) ، و هذا لا يعني أن تبدأ السنة المالية للدولة في تاريخ محدد بذاته، فلكل دولة إقتصادية أن تحدد بداية و نهاية عاممها المالي ،
بما يتناسب مع ظروفها السياسية و الإقتصادية ، و إمكانياتها الإدارية و العملية.و في جميع الأحوال يجب أن يفصل بين بداية السنة المالية و نهايتها إثنا عشر شهرا قد تتفق مع بداية السنة الميلادية و نهايتها ، و قد لا تتفقمعها.
الميزانية العامة خطة سنوية لتحقيق أهداف المجتمع:
تضع الدولة خطة إقتصادية شاملة ، و من ثم تقرر إلى جانبها السياسات و البرامج لتحقيق الأهداف التي وردت في الخطة الشاملة ، إلا أن الحكومة قد تنحرف بهذه السياسات و البرامج لتحقيق مأربها ،
فتضع البرنامج المناسب لإرضاء فئة أو طبقة دون أخرى أو تستخدم البرنامج لمصلحة السلطة الحاكمة لخوض إحدى المعارك الإنتخابية ، و لكن تأتي الموازنة العامة لتحدد المسار الصحيح الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف السنوية المرحلية أملا في الوصول إلى الأهداف النهائية المحددة للمجتمع ،
فالموازنة العامة
هي الإطار الذي ينعكس غيه إختيار الحكومة لأهدافها البعيدة ، و أداة الحكومة الحكومة إلى تحقيق تلك الأهداف.ففي ظل الفكر التقليدي الذي يطالب الدولة بالإمتناع عن التدخل و ضرورة ترك التوازن الإقتصادي يتحقق تلقائيا بفعل قوى السوق و المنافسة و الذي يؤمن بحياد السياسةة المالية ، و أن تكون الميزانية العامة أقل ما يمكن.
و لكن مع إنتقال دور الدولة إلى التدخل و التوجيه في الشؤون الإقتصادية و إنتشار التخطيط و إستخدام الوسائل المالية ، إتضح مدى الصلة بين النشاط المالي للدولة و الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية ، و الأدوات المختلفةى التي يمكن إستخدامها للتأثير على الحياة الإقتصادية.
وبرزت أهمية الكميات (المتغيرات) المالية للإيرادت و النفقات ، و بما تتميز به من مرونة في الإستخدام في تحقيق أهداف المجتمع ، و أصبح من المتعذر فصل الميزانية العامة عن الخطة الإقتصادية و الإجتماعية ، و خاصة بعدما أصبحت الميزانية العامة أداة من أدوات تحقيق الأهداف المحددة في الخطة الشاملة للدولة.
الميزانية العامة عمل إداري و مالي :
تتطلب الميزانية العامة مجموعة من الإجراءات الإدارية و المالية ، تتخذها السلطة االتنفيذية حتى تتمكن من خلالها تنفيذ السياسة المالية للدولة ، فالسلطة التنفيذية هي التي تتولى عملية إعداد الموازنة العامة ،
و تتولى فيما بعد إعتمادها ممن السلطة التشريعية ، فالموازنة العامة من الناحية العامة هي من الناحية الإدارية و التنظيمية خطة عمل يتم بمقتضاها. توزيع المسؤوليات المتعلقة بإتخاذ القرارات التي تطلبها عملية التنفيذ على مختلف الأجهزة الإدارية و التنفيذية ،
بما يضمن سلامة التنفيذ ، و تحت إشراف السلطة التشريعية الممثلة للشعب ، و بذلك يضمن الشعب عدم تجاوز السلطة التنفيذية للإعتمادات المقررة وفق أوجه الإنفاق المححدة . و يضمن كذلك تحصيل الإيرادات اللازمة لتمويل النفقات العامة المقررة في الميزانية العامة.
مجموعة للنقاش وتسائلات ومساعدات بكل ما هو قانوني تحت قيادة أستاذ المادة 👇🔥
