ملخص مادة القانون الاجتماعي المغربي S3 سنتطرق الى الفصل عن العمل والفصل التعسفي والتعويضات التي يستحقها
يعتبر قانون الشغل مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة المشغل بالأجير وتعمل على حماية الأجير الطرف الضعيف. فاذا تعرض الأي نوع من التعسف أو ضرر… يتم الالتجاء الى قوانين مدونة الشغل .
التعويض عن الفصل السنة من الشغل الفعلي ما يلي :
والخامسة عشرة ؛ يمنح التعويض عن الفصل للأجير الذي اشتغل داخل نفس المقاولة لمدة لا تقل عن 6 اشهر ، وهو يعادل حسب المادة 53 من مدونة الشغل ، عن كل سنة او جره من:
– 144 ساعة من الأجرة فيما يخص فترة الاقدمية المتراوحة بين السنة السادسة
– 192 ساعة من الأجرة فيما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادية
– 240 ساعة من الأجرة فيما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة ويقدر هذا التعويض على أساس معدل الأجور المتقاضاة خلال الأسابيع أما إذا تعلق الأمر بمندوبي الاجراء او ممثلين نقابيين تم فصلهم خلال مدة انتدابهم فإن التعويض يرفع بنسبة 100 % حماية لهذه الفئة من كل مضايقة محتملة من لدن المشغل بحكم الطبيعة الخاصة لمهامهم .
والخمسين السابقة لتاريخ إنهاء عقد الشغل .التعويض عن الضرر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة دون أن يتعدى سقف 36 شهرا ، أي أن يحدد مبلغ التعويض عن الضرر طبقا للمادة 41 من مدونة الشغل على أساس شهر هذا التعويض لا يمنح عن المدة التي تفوق 24 سنة من العمل .
وتجدر الإشارة إلى وجوب تحري الدقة عند طلب التعويض أمام القضاء لأن القاضي لن يحكم بأكثر مما طلب منه حتى ولو كان الأجير يستحق ذلك ، حيث جاء في قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 5 مارس 2008 أن ” التعويض عن الضرر الذي يكون الحق فيه للأجير لا يقضى به إلا في حدود ما هو مطلوب دون تجاوزه ،
طبق ما هو منصوص عليه في الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وإن كان الأجير يستحق تعويضا أكثر من المحكوم به عن الضرر طبقا للفصل 41 من مدونة الشغل ” وقد ثار خلاف حول جواز الجمع بين التعويض عن الفصل والتعويض عن الضرر ، أم أن الحصول على أحدهما يحول دون استحقاق الآخر . في هذا الصدد تذهب النقابات العمالية إلى إمكانية الجمع بين التعويض عن الفصل احترام أجل الإخطار في حالة عدم استفادة الأجير من هذا الأجل .
والتعويض عن الضرر في حالة الفصل التعسفي ،
مع إضافة التعويض عن عدم وقد جسد المجلس الأعلى هذا الاتجاه من خلال قراره الصادر في 15 نونبر 2006 الذي يمكن أن نستنتج منه تأييده للجمع بين التعويضين ، حيث جاء فيه : ” إلا أنه بالرجوع إلى الوثائق المضمنة بالملف فإنه لا دليل على سلوك تلك الإجراءات الشكلية المنصوص عليها طبقا للمادتين أعلاه ( 62 و 63 ) ولا دليل على ما يفيد توصل الأجير بمقرر للفصل طبقا لمقتضيات المادة 63 من المدونة مما يجعل الطرد.التعويضين وأعتقد أن المادة 61 من مدونة الشغل تغنينا عن هذا الخلاف .فطبقا للمادة المذكورة :
” يمكن فصل الأجير من الشغل ، دون مراعاة أجل الإخطار ،
يعني استنادا إلى مفهوم ودون تعويض عن الفصل ، ولا تعويض عن الضرر ، عند ارتكابه خطأ ، جسيما ” ، وهذا المخالفة لهذه المادة أن الأجير يمكنه الجمع بين التعويض عن الفصل والتعويض عن الضرر ، إلى جانب التعويض عن عدم احترام أجل الإخطار ، في حالة عدم ارتكابه لخطأ جسيم ، أي في الحالة التي يكون فيها الفصل تعسفياالتعويض عن فقدان الشغل نصت على هذا التعويض 53 و 59 من مدونة الشغل . فقد جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 53 : ” ويحق للأجير أن يستفيد أيضا ، وفق اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية ” .
القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، من التعويض عن فقدان الشغل لأسباب أما المادة 59 فجاء فيها : ” يستفيد الأجير عند فصله تعسفيا من التعويض عن الضرر والتعويض عن أجل الإخطار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 41 و أعلاه . كما يستفيد من التعويض عن فقدان الشغل ” .
فهل معنى ذلك أن هذا التعويض خاص فقط بحالة فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية ، أم أنه يمنح أيا كان سبب فقدان الشغل ما دامت صياغته في المادة 59 جاءت مطلقة دون أن تقرن منحه بأي سبب . يمكن القول أن النص على التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية تكنولوجية أو هيكلية قد ورد ضمن المادة 53 التي تحدد في فقرتها الأولى مبلغ التعويض عن الفصل ، وهذا يعني أن المشرع أراد أن يستفيد الأجير ضحية الفصل من عن فقدان المعلم لأسباب.
الفصل التعسفي :
تنص في فقرتها الأولى على استحقاق الأجير ضحية الفصل التعسفي للتعويض عن أما التعويض عن فقدان الشغل غير المعلق على أي سبب فقد ورد بالمادة 54 التي عدم احترام أجل الاخطار والتعويض عن الضرر ، ما يعني أن التعويض عن فقدان الشغل لا يمنح فقط إذا كان سببه اقتصاديا أو تكنولوجيا أو هيكليا ، بل يستحق كذلك ان كان الفصل تعسفيا ،
لينضاف إلى التعويضات الثلاث المتمثلة في التعويض عن عدم احترام أجل الإخطار والتعويض عن الفصل والتعويض عن الضرر ، غير أن من هذا التعويض لم يفعل من طرف المحاكم منذ دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ ، إما بسبب أن هذا التعويض لا يمنح إلا في حالة فصل الأجير لأسباب اقتصادية في حين أن الأجير في نازلة الحال تعرض للفصل لأسباب تأديبية أو شخصية ،
أو لأن الضرر لا يعوض مرتين وبالتالي يجب أن يرفض التعويض عن فقدان الشغل ، ويبدر لا الحكمين أعلاه لا ينسجمان مع مقتضيات المادتين 53 و 59 من مدونة الشغل ، وهو ما المنظمة له ، أدى إلى ظهور اتجاه ثالث علق منحه على صدور النصوص القانونية والتنظيمية وهو ما كرسه المجلس الأعلى في قراره الصادر في 25 مارس 2009 الذي جاء فية :
” لكن لئن كانت المادتان 53 و 59 من مدو نة الشغل تنصان على حق الأجير في حالة فصله عن عمله في الحصول على تعويض عن فقدان الشغل ، إلا أنه ونظرا لكون مدونة الشغل لم ترد فيها أية تفاصيل حول طريقة تقدير هذا التعويض على غرار باقي التعويضات الواردة بالمدونة والجهة التي سيعهد إليها بأدائه ، فإن الحكم بهذا التعويض يبقى سابقا لأوانه ، إلى حين صدور قانون تنظيمي بشأنه ” .
أن هذا الرأي الأخير كان هو الصائب في تاريخ صدور تلك الأحكام ، على اعتبار أن المادتين 53 و 59 من مدونة الشغل تنصان فقط على أحقية الأجير في . التعويض وسبب منحه دون تحديد مبلغه ومدة صرفه والجهة التي ستتولى ذلك . أما الآن ، فقد صدر القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل للعمال الأجراء ، الذي يحدد مبلغ هذا التعويض ومدة صرفه والجهة التي ستتولى ذلك ؟.
ففي الفصل 3 من فنون المسطرة المدنية ، وإن كان الأجير يستحق تعويضا أكثر من المحكوم به عن الضرر طبقا للفصل 41 من مدونة الشغل ” الصور ، أم أن الحصول على أحدهما يحول دون استحقاق الآخر را در خلاف حول جواز الجمع من التعويض عن الفصل والتعويض عن في هذا الصدد تذهب النقابات العمالية إلى إمكانية الجمع بين التعويض عن الفصل والتمريض عن الضرر في حالة الفصل التعسفي ، مع حترام اجل الإخطار في حالة عدم استفادة الأخير من هذا الأجل امة التعويض عن عدم التي يمكن أن تستنتج عنه ثابت للجمع بين التعريسين ،
حيث جاء منه إلا الله د المجلس الأعلى هذا الاتجاه من خلال قرار الصادر في 15 أوتبر 2006 بالرجوع إلى الوثائق المضمنة بالملف فيه لا دليل على سلوك تلك الإجراءات الشكاية المنصوص عليها طبقا للمادتين أعلاه ( 62 و 63 ) ولا دليل على ما يفيد توصل الأجهر بمقرر المفصل طبقا لمقتضيات المادة 63 من المدونة مما يجعل الطرد الذي تعرض له الأجير طردا غير مبرر وبالتالي أحقيته في التعويض عن الضرر الذي تعرض له من جراء هذا الفصل وكذا توابعه من تعويض عن الفصل واجل الإشعار ” عن الفصل على ما اتفق عليه في المفاوضات التي سبقت مسور مدونة الشغل وما التعويضين . وأعتقد أن المادة 61 من مدونة الشغل تغنينا عن هذا الخلاف قطبقا للمادة المذكورة :
” يمكن فصل الأجير من الشغل ، دون مراعاة أجل الاخطار ، ودون تعويض عن الفصل ، ولا تعويض عن الضرر .
عند ارتكابه خطأ جسيما ” ، وهذا یعنی استنادا إلى مفهوم المخالفة لهذه المادة أن الأخير يمكنه الجمع بين التعويض عن الفصل والتعويض عن الضرر ، إلى جانب التعويض عن عدم احترام أجل الإخطارا في حالة عدم ارتكابه لقا صيم ، أي في الحالة التي يكون فيها الفصل تعسفيا تفسيرها المادة 41 المتعلقة بالتعويض عن الضرر ، والمادة 53 الخاصة بالتعويض لكن هذا الرأي والتقدم فريق آخر يتمثل في منظمات المشغلين التي تعتمد في سرح به وزير التشغيل ، وتذهب استنادا إلى ذلك إلى عدم جواز الجمع بين التعويض عن فقدان الشغل نست على هذا التعويض المادتين 53 و 59 من مدونة الشغل فقد جاء في الفقرة الأخيرة من الملاة 53 : ” ويحق للأجير أن يستفيد أيضا ، وفق التصفية أو تكنولوجية أو هيكلية ” .
القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، من التعويض عن فقدان الشغل لأسباب ها المادة 59 قجال فيها : ” ليستفيد الأخير عند فصله تعفيا من التعويض عن الصور والتعويض عن أجل الإخطار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 41 و 51 انس السل و من ق هم على التي يتعين على المحكمة أن بيت في حود طلبات الأطراف ولا يسر لها أن تمر الادا موضو عامر سبب ماه تابات وقت دلنا عليها القران الشقة على الدولة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بسطة سريعة قطر كان المادة المسيرة الربيعة حول مدونة الشمل وتخيلاتها المسلية والربع.في معنى ذلك أن هذا التعويض خاص هد بحالة فقدان الشغل الأسباب اقتصادية کیا بستفيد من التعويض عن فقدان الشغل تكنولوجية أو هيكلية ،
أم أنه يسح أيا كان سبب فقدان الشغل ما دامت سبته في السلام 59 جاءت مطلقة دون أن تقول منحه بأي سبب يمكن القول في النص على التعويض عن فقدان الشغل الأسباب النصائية تكنولوجية او هيكلية قد ورد فعل المادة 53 التي تحدد في فقرتها الأولى سلة التعويض عن العمل ، وهذا يعني أن المشرع أراد أن يستفيد الأخير صحبة الفصل من المال من تعريض عن الفصل ، مع إضافة التعويض عن فقدان الشمل لاست اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية اذا كان سب الفصل اقتصاديا أو تكنولوجيا أو میكانیا ،
خاصة وأن المادة 70 من مدونة الشغل تسمح للأجراء المفصولين لهده الأساب بالاستفادة كذلك من التعريض من الفصل الله أما التعويض عن فقدان الشغل غير المعلق على أي سبب فقد ورد بالسادة 59 التي تصر في كفرتها الأولى على استحقاق الأخير صحية الفصل التعسفي للتعويس من احترام أجل الإخطار والتعويض الشمل لا يمل فقط الصرر ، ما يعني أن التعويض عن فقدان كان سنه اقتصاديا أو تكنولوجيا أو ميكليا ، بل يستحق كذلك إذا احترام أمل الأخطار والتعويض عن الفصل والتعويض عن الصور ،
غير أن منح هذا كان الفصل تعسفيا لينضاف إلى التعويضات الثلاث المتمثلة في التعويض عن عدم التعويض لم يفعل من طرف المحاكم منذ دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ ، إما بسبب أن هذا التعويض لا يصح إلا في حالة فصل الأخير لأسباب اقتصادية في حين أن الأخير نازلة الحال تعرض للفصل لأسباب تأديبية أو شخصية ” ،
أو لأن الصور بعوض مرتين وبالتالي يجب أن يرفض التعويض عن فقدان الشعر ، ويبدو أن الحكمين اعلاء لا يسحمان مع مقتضيات المادتين 53 و 59 من مدونة الشغل ، وهو ما أدى إلى ظهور اتجاه ثالث علق سنحه على صدور النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة له ،
وهو ما كرسة المجلس الأعلى في قراره الصادر في 25 مارس 2009 الذي جاء فيه ” لكن لان كانت المادتان 53 و 59 من مدونة الشغل تنصان على حق الأجير في حالة فصله عن عمله في الحصول على تعويض عن فقدان الشغل ، إلا أنه ونظرا لكون مدونة الشغل لم ترد فيها أية تفاصيل حول طريقة تقدير هذا التعريض على غرار بقي التعويضات الواردة بالمدونة والجهة التي سبعهد إليها بدائه ،
فإن الحكم بهذا التعريض يبقى سابقا لأوانه ، إلى حين صدور قانون تنظيمي بشانه العمر 10 من دل على اللي يسلم الأمراء عن السليم في حله حصول المشمل على الأمن أو عند الطبقة المراد من الأمطار ، العسل الاسوس جاريسا على التوالي في المالي الكوير الان الماء ينتظر من المواد السن الأسيات التكنولوجية أو حكاية بو السادية وإعلان المقاولات من التعريف من ال العسل ماما النفس المود ، رعون تصول على الالي المذكور ، على الأجراء المفصولين لا يستفيدون من التمرين من الصور المنصوص عليه في الساعة 11 اعلاه إلا الله على حكم المسائي مالم يتم الجامهم إلى شملهم مع المساهم بقوة من تشل والأجزاء الكبيرة.
وبالتوفيق للجميع ان شاء الله ❤️🥱
ملخص شامل قانون الشغل
