ملخص شامل مادة قانون الأسرة S3

ملخص مادة قانون الأسرة S3 جامعة عبدالملك السعدي يعتبر عقد الزواج من العقود التي حظيت بعناية الشريعة الإسلامية واهتمامها، حيث الزواج هو اللبنة الأساسية في قيامالأسرة،

الفصل الأول: التعريف بعقد الزواج والخطبة

المبحث الأول: ماهية عقد الزواج

يعتبر عقد الزواج من العقود التي حظيت بعناية الشريعة الإسلامية واهتمامها، حيث الزواج هو اللبنة الأساسية في قيام الأسرة، وهو نظام شرعه الله عز وجل لعباده لبناء الأسرة وتنظيمها وإنشاء علاقات القرابة وفق أحكام دقيقة وثابتة، قائمة على أركان متينة الدعائم قوامها المودة والرحمة.

المطلب الأول: الزواج لغة واصطلاحا

الزواج لغة:

هو الارتباط والاقتران، ويعني الاقتران بين شيئين، وارتباطهما معاً بعد أن كانا منفصلين عن بعضهما، وقد شاع استخدامه للتعبير عن الارتباط بين الرجل والمرأة بهدف الاستقرار، وإنشاء المنزل، والأسرة.

الزواج اصطلاحاً:

هو اتفاق بين الرجل والمرأة على الارتباط بهدف إنشاء الأسرة، ويعود الزواج بفائدة حفظ النوع البشري عن طريق التكاثر، ويطلق على الطرفين المتفقين الزوج والزوجة.

المطلب الثاني: تعريف الزواج في مدونة الأسرة

عرفته مدونة الأسرة في المادة الرابعة على أنه:
” الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة،
برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة”.
نستنتج من هذه المادة أن المشرع اعتبر عقد الزواج بمثابة:
– ميثاق: عقد الزواج أسمى وأجل من أن يكون مجرد عقد تمليك لعين أو لمنفعة، بل هو عهد وميثاق بين الزوجين.
– تراض وترابط شرعي: ميثاق الزواج هو الرابطة الشرعية بين الرجل والمرأة التي تحل بها المعاشرة بينهما تحت سقف
واحد، وهو ايضا عقد رضائي ينبني أساسا على تقابل إرادتي طرفيه وبمحض إرادتهما.

– بين رجل وامرأة:

استبعادا لكل حالات الارتباط التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، والتي تنفر منها الطبيعة البشرية
كزواج المثليين.
– على وجه الدوام: منعا لكل تأقيت لعقد الزواج، أو انتشار لبعض الأنكحة التي أبطلها الإسلام كزواج المتعة أو الزواج
المؤقت.
– الإحصان والعفاف: الأصل أن الزواج يمنع الأفراد من الوقوع في الفحشاء والمحرمات ويصون عفتهما ويحفظ الأخلاق
ويحمي المجتمع.
– برعاية الزوجين: أصبحت الزوجة تشاطر الزوج وعلى قدم المساواة واجب التسيير والسهر على رعاية شؤون البيت
والأطفال، كما تقاسمه حق اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا التسيير وبتنظيم الأسرة.

المبحث الثاني: الخطبة

المطلب الأول: الطبيعة القانونية للخطبة

الفرع الأول: ماهية الخطبة

تعرف الخطبة (بكسر الخاء) في الشريعة الإسلامية بأنها طلب الرجل الزواج من المرأة، وشرع الله عز وجل الخطبة لمن أراد الزواج، وهي الخطوة الأولى له. وقد عرفت مدونة الأسرة الخطبة في المادة الخامسة منها بقولها: الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.

“تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا”.
وتجد الخطبة سندها الشرعي في قوله: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكتنثم في أنفسكم).

الفرع الثاني: التكييف القانوني للخطبة

هذا إذا ما تمت الخطبة بين رجل و امرأة فإنها لا تعدوا أن تكون تواعدا بينهما على عقد زواجهما في المستقبل دون أن يكون ذلك التواعد ملزما لأي منهما من الناحية القانونية، فالفترة الفاصلة بين التعبير عن هذا التواعد و الإشهاد على الزواج تعتبر
فترة خطبة و لا تلزم الطرفين و لو أنها تنبني على الإيجاب و القبول مثلها في ذلك مثل عقد الزواج ،إلا أنها تختلف ، الأخير في عنصر الإلزام .

فالخطبة بهذا المفهوم ليست إلا وسيلة تعارف بين الخاطبين، و تتم في غالب الأحيان شفويا، حيث تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا.

المطلب الثاني: آثار العدول عن الخطبة

الخطبة مجرد وعد متبادل بين رجل و امرأة على الزواج في المستقبل، و بالتالي يمكن لأحد الطرفين أن يعدلا نهائيا عن مشروع الزواج بإرادة منفردة في أي وقت شاءا، ولو لم يستند هذا العدول إلى أسباب معقولة و في هذا الصدد نصت المادة السادسة “يعتبر الطرفان في فترة خطبة الى حين الإشهاد على عقد الزواج، ولكل من الطرفين حق العدول عنها.”

فإذا وقع النكول انقضت الخطبة و لا يجوز للطرف الذي لم يعدل أن يطلب من القضاء أن يحكم له بإلزام الطرف الآخر بالاستمرار في الخطبة أو إبرام عقد الزواج، غير أنه في بعض الأحيان يمكن أن ينتج عن العدول عدة مشاكل بين الخاطب و المخطوبة و خاصة إذا تبادلا الهدايا أو دفع الخاطب الصداق، فضلا عن الأضرار المعنوية وكذلك المادية التي يمكن أن تنجم عن العدول، فضلاً عما ذكر قد ينتج عن الخطبة كذلك اتصال جنسي قبل إبرام عقد الزواج الشرعي في شكله القانوني،
مما ينتج عنه في غالب الأحيان ظهور حمل المخطوبة خارج مؤسسة الزواج.

الفرع الأول: الآثار المالية للعدول عن الخطبة

الفقرة الأولى: آثار العدول عن الخطبة على الهدايا والصداق

أولا: الحق في استرجاع الهدايا

تقضي المادة الثامنة منها بأن ” لكل من الخاطب و المخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله، ترد الهدايا بعينها، أو بقيمتها حسب الأحوال.”

يتضح ان المشرع المغربي جاء بحكم عان وقد أخذ برأي المذهب المالكي حيث جعل حكم الهدايا مرهونا بالجهة التي صدر منها العدول، إذ لا يجوز لمن صدر عنه العدول من استرداد ما دفعه من هدايا، وبمفهوم المخالفة أعطى لكل من الخطيبين إمكانية استرداد متى صدر العدول عن الطرف الآخر.
إلا أن استرجاع الهدايا يتطلب بداية اثبات تقديمها، لأن عدم الإثبات يترتب عليه سقوط الحق في استرداد الهدايا.

ثانياً: حق في استرجاع الصداق المعجل

قد يحدث أن يعجل الخطيب الصداق كله أو جزءاً منه حسب الأحوال ويعطيه لخطيبته أو لوليها أثناء الخطبة، ففي حالة العدول عنها من قبل المخطوبة، فقد أجمع الفقهاء على أنه يجوز للخاطب استرجاع المهر لأن المخطوبة لا تستحق شيئا منه إلا بتمام العقد.

وقد نصت المادة التاسعة من م.أ:

” إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه.
إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز، تحمل المتسبب في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه.”

يتضح بأن المخطوبة ملزمة برد الصداق إما بعينه إن كان قائما، أو بمثله إن كان من المثليات، أو بقيمته لكون عقد الزواج لم ينعقد بعد، كما أنه إذا توفى الخاطب قبل الإشهاد على الزواج فلورثته حق استرداد الصداق من المخطوبة، والأمر سيان إذا توفيت المخطوبة.

في حالة تصرفت المخطوبة في الصداق وقامت بشراء جهاز البيت، ورفضت في حالة العدول أداء مبلغ الذي انفقته في الجهاز، في هذه الحالة فإن الخسارة الناجمة عن قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه تقع على ذمة من تسبب في العدول عن
الخطبة.

الفقرة الثانية:

إمكانية التعويض عن ضرر العدول عن الخطبة نصت المادة السابعة من م.أ على أن “مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض.
غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للآخر، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض.”
حاول المشرع أن يجمع بين أحقية العدول عن الخطبة من أحد الطرفين والمطالبة بالتعويض في حالة صدور فعل سبب ضرر للطرف الآخر طبقاً للقواعد العامة للمسؤولية المدنية، كأن تنقطع الخطيبة عن الدراسة أو تستقيل من وظيفتها بناء على رغبة الخاطب، ثم يعدل هذا الأخير عن اتمام الزواج، أو يكون الخاطب قد هيأ لحفلة الزفاف فتعلن الخطيبة عن إنهاء
الخطبة.

الفرع الثاني: آثار الحمل الناتج عن الخطبة

اذا كانت الشريعة الإسلامية قد أباحت النظر إلى المخطوبة والتعرف

الفقرة الأولى: الموقف القانوني من الحمل الناتج عن الخطبة

الشروط التالية:

الفقرة الثانية: موقف القضاء من البنوة الناتجة عن الخطبة

المطلب الثاني: شروط الإيجاب والقبول

الفصل الثاني: أركان وشروط عقد الزواج

المبحث الأول: أركان عقد الزواج

المطلب الأول: ماهية الإيجاب والقبول

المطلب الثاني: شروط الإيجاب والقبول

المطلب الثالث: الإيجاب والقبول

المبحث الثاني: شروط عقد الزواج

المطلب الأول: أهلية الزواج

الفرع الثاني: الزواج دون سن الأهلية

– إذن قاضي الأسرة بزواج القاصر:

– الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي:

– الأمر بإجراء خبرة طبية أو بحث اجتماعي:

الفرع الثالث: زواج المصاب بإعاقة ذهنية سمح

المطلب الثاني: الصداق
الفرع الأول: ماهية الصداق

الفقرة الأولى: مفهوم الصداق

الفقرة الثانية: مقدار الصداق

الفرع الثاني: أنواع الصداق وأحواله
الفقرة الأولى: أنواع الصداق

1- الصداق المسمى:

م

2- صداق المثل:

أ- زواج التفويض :

ب- الزواج الفاسد لصداقه:

يقصد بالصداق المعجل:

الفقرة الثانية: أحوال الصداق

أولاً: استحقاق الزوجة الصداق كاملا

– وفاة أحد الزوجين:

ثانياً: استحقاق الزوجة لنصف الصداق

الفرع الثالث: الاختلاف في قبض الصداق

المطلب الثالث: موافقة الولي على زواج القاصر (الولاية والوكالة في عقد الزواج)

الفقرة الأولى: الولاية في عقد الزواج

أولا: تعريف الولاية

ثانياً: الموقف الإسلامي من الولاية على المرأة

الفقرة الثانية: الولاية في مدونة الأسرة

الفقرة الثالثة: الوكالة في الزواج

المطلب الرابع: سماع العدلين الإيجاب والقبول

الفقرة الأولى: موقف الفقه الإسلامي

من الإشهاد على عقد الزواج اتفق جمهور الفقهاء الإشهاد على عقد الزواج واختلفوا حول الوقت الذي يتوافر فيه هذا الشرط، حيث ذهب الرأي الراجح لدى المالكية إلى أن الإشهاد شرط عند الدخول، أما صحة العقد فلا يشترط فيها الشهود، إلا أنه متى تم الدخول بدون إشهاد فيتعين فسخ الزواج بطلاق بائن، أما جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية والحنفية والحنابلة فيرون أن الإشهاد على الزواج يجب أن يتوافر أثناء إبرام العقد باعتباره شرط صحة في هذا الأخير. وتحقيقا للمقاصد التي من أجلها شرع للإشهاد على الزواج

– المتفق عليها : وهي العقل والبلوغ الإسلام والحرية.
– المختلف فيها وهي :الذكورة،

الفقرة الثانية: موقف مدونة الأسرة من الإشهاد على الزواج

اتبع المشرع المغربي موقف جهور الفقهاء بخصوص الإشهاد على عقد

الفصل الخامس: آثار عقد الزواج
المبحث الأول: آثار الزواج الصحيح

المطلب الأول: الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين

المطلب الثاني: حقوق الأطفال والأقارب:

اولاً- حقوق الأطفال:

التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية النافعة في المجتمع.

ثانياً- حقوق الأقارب:

المبحث الثاني: آثار الزواج غير الصحيح

المطلب الأول: الزواج الباطل
الفقرة الأولى: حالات بطلان عقد الزواج

الفقرة الثانية: آثار الزواج الباطل

– بطلان العقد قبل البناء: عند التصريح بطلان عقد الزواج من طرف المحكمة قبل البناء فإن المرأة لا تستحق الصداق ولا
تقضي فترة الاستبراء.

المطلب الثاني: الزواج الفاسد

الفقرة الأولى: حالات الزواج الفاسد:

أولا- الزواج الفاسد لصداقة

ثانيا- الزواج الفاسد لعقده:

الفقرة الثانية: آثار الزواج الفاسد

أولا- آثار فسخ الزواج قبل البناء:

ثانيا- آثار فسخ الزواج بعد البناء