ملخص مادة حقوق الانسان والحريات العامة S4

ملخص مادة حقوق الانسان والحريات العامة S4 اجمل وأبسط تلخيص قد تجده مقدم من مجموعة طلبة متخرجين بميزة حسن جدا

ــ نبذة تاريخية عن الحريات العامة ، أفكار مقتطفة من بعض محاضرات مادة الحريات العامة :

ـــ كان دائما الملك يتنازل . لم يسبق لملك أن منح حقوقا لشعبه أو امتيازات دون أن يكون هناك ضغط من الشعب عليه . وخطورة على كرسيه ، وبالرغم من ذلك فإن الطغاة يصورون على ان تلك الحقوق المنتزعة أنها هبة من الملك وبإرادته لشعبه مرعات كبرياء الملك .

ـــ يقول لابوسيه أن التطور الهجين للدولة الطبيعة الأصلية للحاكم وللشعوب ليست سوية .

ـــ فأول منظومة للحقوق والحريات كانت في العهد الأعظم وتجسدت في النظام السياسي القائم .

ـــ أن الحقوق والحريات تولد مع صراع مع السلطة و أن أول الحقوق والحريات التي استهلها المجتمع البريطاني، من خلال العهد الاعظم حاولت طبقة النبلاء أن تكرسها و أن ترسخها في وثيقة تسمى بوثيقة العهد ، وهذا هو الذي أجبر لولادة الحركة الدستورية .

ـــ الحرية تنتنمي للمنظومة الانسانية .

ـــ علاقة السلطة بالحريات كافة الحقوق التي حصل عليها الشعب لم يحصل عليها بارادة السلطة بل انتزعت من السلطة بضغط الشارع من هنا جاء العبارة المعروفة بالحق ينتزع و لا يعطى .

ـــ الحريات العامة إرث انساني كبير متواصل منذ الحضارة اللاتينية الى عصرنا هذا

ــ الطابع أو الاطار الكوني للحقوق والحريات .

ــ السياق التاريخي للحقوق والحريات العامة .

اقراء ايضا :ملخصات جميع مواد القانون

اقراء ايضا :ملخص القانون الجبائي S4

اقراء ايضا : ملخص مادة التنظيم القضائي S4

اقراء ايضا :ملخص مادة حقوق الانسان والحريات العامة S4

اقراء ايضا : تلخص مادة قانون الشركات S4

اقراء ايضا : ملخص مادة وسائل الأداء والائتمان S4 (الكمبيالة)

اقراء ايضا : ملخص مادة وسائل الأداء والائتمان S4 (الأوراق التجارية) S4

اقراء ايضا : تلخيص القانون الجنائي الخاص S4

اقراء ايضا : طريقة تحليل النازلة مادة القانون الجنائي الخاص S4

اقراء ايضا : طريقة كتابة منهجية قانونية

مجموعة فايسبوك قانونية : الدخول

ــ المفهوم الدلالي للحقوق والحريات :

إن الحقوق والحريات هي معادلة تقع بين طرفين الطرف الاول هي طبقة اجتماعية صاعدة والطرف الثاني الدولة . تعتبر الحقوق والحريات نتاج صراع بين طرفين الطرف الأول هو الدولة ونقصد بالدولة النظام السياسي القائم والنظام السياسي القائم يشمل الطبقات الاجتماعية المسيطرة . كما يشمل الطبقة السياسية السائدة و الطرف الثاني هي الطبقات الاجتماعية الصاعدة . ونقصد بها الشرائح الاجتماعية ذات حقوق وحريات جديدة تطمح إلى تحقيق الحرية .

العلاقة بينهما:

فالعلاقة بين هذين الطرفين هي من تولد لدينا منظومة الحقوق والحريات وأول منظومة للحقوق والحريات كانت في العهد الاعظم وتجسد ت هذه المعادلة في النظام السياسي القائم المتكون من الملك بتحالف مع الكنسية و الطبقة الاجتماعية التي تسانده وهي الاقتطاعة والنبلاء التي تشكل شريحة اجتماعية صاعدة لها مصالح اقتصادية تتناقض مع الإقتطاعية ،

وبطبيعة الحال التشكيل الاجتماعي دائما في تطور إلى أن انتهى الى ماهو عليه منذ 1215 الى 1789 و1792 ، يعني عهد الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية فيمكن تفسير هذه المعادلة من الخلال النظام السياسي الذي كان قائما في كل من الولايات المتحدة الأمريكة وفرنسا وهو النظام الملكي والكنسية مع مساندة من النبلاء ومع بقايا الاقطاع .

صعود طبقة اجتماعية

https://nekkour.com/?p=55

بعد صعود طبقة اجتماعية صاعدة تمثلت في البرجوازية في كل من الولايات المتحدة وفرنسا . اكتشفت هذه الطبقة ان مصالحها الاقتصادية تعترضها و يعوق تحقيقها هذا النظام الاجتماعي و السياسي القائم ،

لذلك فقاموا بشن ثورة على هذا النظام فطالبوا بحقوق وحريات وهو ما يسمى بالمذهب الفردي أو الليبرالي الذي نشأ مع الطبقة ألبورجوازية . وتجدر الإشارة أن منشأ الحقوق والحريات بالمغرب تم من خلال المذهب الليبرالي . لذلك فلفهم الحقوق والحريات التي جاءتنا في القرن 16 و 17 اي . ما يسمى بفكر الانوار الذي جاءت به طبقة اجتماعية جديدة التي تسمى البورجوازية

فوجدت أنه يستحيل تحقيق مصالحها الاقتصادية في ظل النظام القائم فقام مفكرو هذه الطبقة كجون جاك رسوا و مونتسكيوا في المجال الحقوقي والقانوني . الذين حاولوا التنظير لأفكار من خلالها يتم التغلب على النظام السابق . ومن بين الافكار الكبرى التي نتجتها هو ما يسمى بالتعاقد الاجتماعي والتعاقد السياسي . الذي حاولت التخلص من الحكم الكنسي وحاول وضع فيصل بين المجال المدني والمجال الديني الذي انتج من خلاله ما يسمى بالمذهب العلماني .

ظهور اهم الحقوق والحريات :

إن أهم الحقوق والحريات ظهرت في القرن 16 و 17 وتتوجت في القرن 18 و 19 وذلك لكون الطبقة البورجوازية وصلت للحكم و النظام القديم أعترف لها بحقوق فرضت مشروعها على المستوى الحقوقي الفكري والديني والسياسي

فأخذت المبادرة من النظام القديم وأدى استمرارها في الحكم إلى إستلائها على الثروة ووسائل الإنتاج و اكتشفت دول فدخلت في نوع من الظلم الاجتماعي مما ادى إلى ولادة طبقة جديدة . وهي الطبقة الفقيرة التي ظهر معها ما يسمى بالصراع الطبقي .وبطبيعة الحال كان لميلاد هذه الطبقة الاجتماعية الجديدة ميلاد أفكار سياسية وحقوقية جديدة ،

.

على مستوى الحقوق والحريات تم انتقاد الفكر الحقوقي الذي كان سائدا وذلك من خلال الفكر المركسي الذي أنتقد تلك الحقوق والحريات التي جاءت بها البورجوازية باعتبارها حقوقا شكلية . معناه أنها غير متاحة لجميع شرائح المجتمع كحق المسكن فتسائل الفكر المركسي . عن كيف يمكن التحدث عن بعض الحقوق التي تمنح لطبقة دون أخرى ،

كأن يمنح الدستور للمواطن حق المسكن ومواطن من اليد العاملة لا يملك حتى ثمنا ليستأجر مسكنا . وبالتالي فالانتقاد الذي وجه للطبقة البرجوازية ولد ثورة فرنسية ثانية وولد الثورات في مجموعة من الدول كالصين والاتحاد السوفيتي وغيرها وبالتالي أضاف المذهب الاشتراكي رصيدا إنسانيا لحقوق والحريات .

ــــ المرجعيات السياسية والفكرية للمنظومة الحقوق والحريات الانسانية :

ـــ المذاهب والمحطات التي تولدت منها الاعلانات العالمية لحقوق الانسان التي شكل رافد للحقوق والحريات في المغرب .

ــ النموذج الاول : دراسة علمية لاتين دي لا بوسيه خطاب في العبودية المخاطرة مابين 1530 و 1563

ــ العصر الوسيط : إتيان دي لا وسيه

ينتمي هذا المفكر إلى القرن 16 والذي عرف بالقرن السياسي ،حيث ظهرت تيارات سياسية وفكرية تدعوا الى الإنسانية و احترام القيم الانسانية باختلافاتها وتنوعاتها ونادت بالحريات والحقوق السياسية و الفكرية و المذهبية . لمقاومة الطغيان الذي جسده النظام السياسي و الاجتماعي القائم . فتسائل إتين دي لابوسيه لماذا وكيف تخضع مئات القرى والمدن لحاكم طاغي واحد فيقهرها ؟؟

يريد هذا المفكر أن يسائل الإنسان والمجتمع قصد إبراز واستجلاء الأسباب التي تدعوا شعوبا بأكملها للخضوع لسلطة فرد واحد . ربما قد آثاره بعض المدافعين عن النظام السياسي القائم . اقدم مؤلف كتاب الملكية الفرنسية العظمى أو ربما أثره قولة المفكر بلتان أن سكان اسيا يخضعون إلى أمير واحد . وطاغية واحد لأنه لا يعرفون قول لا .

رصد البنيات الاجتماعية والعلاقات السياسية و النزاعات النفسية

لكن الأكيد أن اتين دي لابوسيه حاول رصد البنيات الاجتماعية والعلاقات السياسية . و النزاعات النفسية التي تجعل شعوبا تناقض طبيعتها الأصلية الجامحة نحو الحرية وتقبل الطغيان والاستبداد . الحرية بالنسبة لإ تيان دي لابوسيه تمثل أهم الخاصيات التي تمييز الكائن البشري والتي تحدد الطبيعة البشرية وذلك لاعتبارين اثنين :

أن التاريخ في مساره الطويل يؤكد لنا مدى بطولية الشعوب لما تدافع عن حرياتها وكرامتها . و الاعتبار الثاني أن الطبيعة البشرية هي طبيعة عاقلة فهي توجب الحرية و الاستقلال الذاتي . فكيف يمكن للإنسان أن ينتفع بعقله في غياب الحرية ، والطغيان تبعا لذلك يحيل إلى حالة مرضية يكون فيها الإنسان حاكما أو محكوما في اغتراب تام عن ذاته وفاقد لطبيعته الاصلية .

ـــ لذلك طرح هذا المفكر اسئلة ثلاث مهدت للثورة الاوروبية ثورة العقل والحرية على الطغيان والاستبداد .

السؤال الاول : الطبيعة المشوهة للشعوب المستعبدة .

ان الشعوب التي ترضى بالعبودية ليست شعوبا حقه بل إنها تضم أفرادا وشرائح تبدلت نفسيتهم وطبيعتهم الأصلية الذواقة إلى الحرية والمساواة فانحلت وتشوهت.

إن الحكم الطاغي والشعب المستعبد يعبران عن حالة تاريخية غريبة يكون فيها الطرفان في اغتراب تام عن دواتهما ذلك أن الشعوب المستعبدة لم ترقى إلى الوعي السياسي وإلى الوعي الطبيعي لأصالة ذاتها ،

فهي تجعل أن الحرية تبقى رهينة بإرادتهم السياسية و برغبتهم في الحياة القديمة وفي الحياة الإنسانية الحقة وبتعبير لابوسيه إن الاستبداد يستمد قوته من صمت الشعوب وإستسلمها الأعلى له نظرا لفقدانها الوعي بذاتها . مما يجعل الفرد ينسى أنه كان إنسانا يوما ما ويغوط في نوم عميق يحيطه ظلام دامس .

السؤال الثاني : الطبيعة المشوهة للفرد المستبد .

إن الحكم الفردي الطغياني يحمل في ذاته الشر السياسي فلا بوسيه يرى أن النظام الملكي يخفي نزوعا نحو الاستبداد والتسلط ، ويقوم لابوسيه بعد ذلك بتحليل النظام الضابط فيرى أن كل الأفعال التي يقوم بها الملك المستبد تسعى إلى تطويع الشعب وتنومه ليفقد إحساسه بقيمة ألحرية

وهنا تكمن مفارقة الطغيان بمعنى التناقض الذي يعيشه في الطغيان فهو يكون في خوف دائم من الشعب . إذ يخشى يقظة مفاجئة لهذا الشعب فيلجئ إلى أقصى الأفعال العنيفة في الحالات التمردية والعصيانية . توطيدا لسلطته وترقبا لكل الحالات التي قد تعيق تحكمه واستبداده و يلجئ كذلك إلى تنويم وتخدير العقول المفكرة . والحرة بمختلف الطرق فيكثر من التظاهرات المهرجانية المنحلة . ومن الحفلات الشعبية الوضيعة و الحال أن واقع الحاكم الطاغي يدعوا إلى الحزن والأسى .

عزلة قاتلة

ولأن هذا الحاكم يعيش في عزلة قاتلة وفي خوف دائم ويبقى سجينا لذاته المنحلة وسلوكياته المنحطة لكي لا تضيع من يده السلطة ،و لو فقد بذلك كرامته وإنسانيته هنا يلتقي لابوسيه بتحليل مونتسكيوا للطغيان من حيت التأكيد على بؤس وتعاسة الطاغية في عبارات تذكرنا بحوار ات أفلاطون حول الطغيان السياسي

حيث يظهر الطاغية خائفا من الشعب وفي خشية من حاشيته و أقربائه . ويرى نفسه كأنه الانسان الوحيد الذي يمكنه توجيه مصير المجتمعات والشعوب . التي يسيطر عليها و ويقهرها فنراه يعذب الجماهير للاحتفاء به . وكأنه الها يسموا فوق الجميع وفوق التاريخ وإذا اظهر الحاكم يوما ميلا إلى الحرية فلا يمكنه أن يلغي الطغيان . بدون أن يثير غضب حاشيته وأقربائه و الفئات الاجتماعية المرتبطة به فيعرض نفسه إلى الاغتيال ،

الفكرة الأساسية هنا مثلا في الأنظمة السياسية أن التركيبة الخاصة بالنظام لا تشمل فردا واحدا بل تتعلق ببنية الحكم أي ملك وحاشيته والطبقات الاقتصادية التي مصالحها مع هذا النظام .

السؤال الثالث: الحكم الطاغي والمجتمع

يرى لابوسيه أنه هناك بنية اجتماعية خفية يرتكز عليها الطغيان . تتألف من شبكة من العلاقات الاجتماعية تفسر ارتباط طبقات متعددة من المجتمع للحكم الطاغي فهناك الفئات القريبة من أسرته . وهم الأفراد المتواطئين معه في كل الأعمال التي يقوم بها طمعا في الغنى والنفوذ وهناك فئات أخرى تحاول التقرب من هذه الفئات للوصول إلى أهدافهم من غنائم الطاغية

أما الفئات الفقيرة فهي تسعى إلى الحفاظ على علاقات سلمية مع الفئات العليا للحصول على الموار الضرورية فالحاكم الطاغي يستمد قوته من الارتشاء وتملك الأغنياء وحاجة الفقراء ولا ضرورة تدعوه إلى التدخل بنفسه في كل القضايا . لأن كل الفئات الاجتماعية تربطها علاقات منفعية ومصلحية،

فكيف سيسترد الشعب حريته كقيمة أساسية تخول له الإنعتاق من سجن الطغاة يجيب لابوسيه أن على الشعب التحرر والتخلص من الخوف الكامن في ذاته والذي يطوق إرادته ويفقده هويته الأصلية ، لأن الحا

كم الطاغي يستمد قوته من خوف الشعب ذاته ولو أدى ذلك الرفض للخضوع والإستسلام إلى العصيان المدني .

وكخلاصة : يمكن حصر الأفكار الأساسية التي نادى بها إتين دي لا وبوسيه في ثلاثة أفكار أساسية :

الفكرة الأولى وهي :

أن الدراسات العلمية التي تقدم في مجال الحريات تهدف لتشخيص الوعي الحقيقي للمجتمع لقيمة وضرورة الحرية ، عندما نتكلم على إتيان دي لا بوسيه وإريك فروم وتوكفيل ، فهؤلاء حاولوا أن يظهروا للمجتمع أنهم في حاجة إلى الحرية .

الفكرة الثانية وهي :

أن الانتقال من الحرية كدراسة علمية وكوعي للمجتمع بذاته وكدراسة علمية وكوعي مجتمعي بقيمتها إلى ممارسة هذه الحرية يتم عبر التكريس القانوني لها ، يتم عبر تقنينها وتدوينها في الترسانة القانونية التي تنظم علاقة الفرد او المجتمع بالدولة لذلك تسمى حريات عامة .

الفكرة الثالثة وهي :

أن المضمون ونوع الحريات العامة يختلف من دولة إلى أخرى من مجتمع إلى أخر حسب مذهبين أساسيين المذهب الفردي والمذهب الجماعي لذلك نشأت وعاء للحريات الفردية بحيث الدولة هي التي تحافظ عليها ووعاء للحريات الجماعية من خلال دساتير تكرس الحريات الفردية ودساتير تكرس الحريات الجماعية .

إشكاليات الجمعيات في المغرب :

إشكاليات الجمعيات في المغرب متعلقة أساسا بالسلطات العمومية ومتعلقة بالقضاء , فالإشكالية المحورية في موضوع الجمعيات تقع مابين التصريح والترخيص ، فالإجراءات الإدارية لتأسيس الجمعيات يخضع لتصريح لدى السلطات العمومية . في حين أن الترخيص بوجودها وحلها هو بيد القضاء ، فهذا هو المبدأ الذي أرسته التعديلات الخاصة بظهير الحريات العامة.

ــــ الإشكاليات القانونية التي تطرحها تأسيس الجمعيات في المغرب .

ـ إشكال الترخيص والتصريح

الإشكال القانوني أساسه هو المنع والترخيص ، إلى أي حد الدولة والسلطات العمومية السلطة التنفدية . يحق لها الترخيص لتأسيس جمعية من عدمه ؟
يعني أن المبدأ الذي كان قبل التعديلات الأخيرة لظهير الحريات العامة كانت الشرطة الإدارية تعتبر أن السلطات العمومية هي التي لها الحق في الترخيص لتأسيس جمعية،احتج القضاء من خلال إجتهادته فأكد أن السلطات العمومية ليس لها إلا حق التصريح.

‘فالذي يرغب في تأسيس جمعيته يقوم بإعداد وثائقه ويقدمها للسلطات العمومية وللقضاء الكلمة في أن يحل تلك الجمعية أو الإبقاء عليها ‘ لذلك فجميع النزعات المتعلقة بالجمعيات تقع بين حدين في أحقية السلطات العمومية الدولة في قبول ملف تأسيس الجمعيات.

الدستور حسم في مسألة الإشكالية القانونية

والدستور حسم في مسألة الإشكالية القانونية دور السلطة العمومية الذي يتجلى في استلام الملف ، تقتصر على التصريح لدى السلطات العمومية ، غير أن مسألة وجود الجمعية يبقى رهين بمقتضى قرار قضائي ,القضاء هو الذي تحكم في صيرورة بقاء أو حل الجمعية من خلال الفصول 12 و 13 14 16 هي التي فتحت افاق جديدة للحريات العامة في المغرب وعلى ضوئها هذه التعديلات الأخيرة.

ـ جمعية نادي نادي قضاة المغرب كنموذج

فنادي جمعية قضاة المغرب تكرس نموذج للإشكالية الجمعيات العمومية في المغرب، هي جمعية للقضاة وقد ساهموا في تعديل ظهير الحريات العامة وهم من قاموا بتزكية مبدأ أن ظهير الحريات العامة مؤسس على مسألة طرح التصريح وليس الترخيص بمعنى أن الملف الذي يودع لدى السلطات العمومية هو بمثابة إذن لتصريح وليس لي الترخيص .

ــ سياق تأسيس نادي قضاة المغرب .

ــ لا شك أن تاريخ 20 غشت 2011 سيبقى تاريخا خالدا في الذاكرة القضائية لمملكتنا ، و ذلك لأنه شكل تنزيل واقعي للدستور فيما يخص ضمانات و الحقوق الدستورية للقضاة ، وتم تأسيس نادي قضاة المغرب

ــ و في هذا السياق يمكن التذكير بإحدى المستجدات التي أتى بها الدستور المغربي ، و التي تتمثل في ما نص عليه الفصل 111 من الدستور من حرية التعبير و تكوين الجمعيات المهنية للقضاة و الانخراط فيها ، و هي المقتضيات التي استند عليها مجموعة من القضاة من أجل تنزيل فكرة نادي قضاة المغرب على أرض الواقع . هذه الفكرة التي ما فتئت تتنامى يوما بعد يوم إلى أن تجسدت تجربة على أرض الواقع .

فمن حيث ظرفية وجود النادي

، فإننا يمكن القول بأن نشأته تمت على ضوء أحكام الدستور المغربي لسنة 2011 ، هذا الدستور الذي ضمن مجموعة من الحقوق و الحريات للأفراد و الجماعات ، و على رأسها حرية التعبير و حرية التجمع ،

و بالتالي فإن هذه الحرية كاملة لا تنتقص مهما كانت طبيعة الجهة التي ستستفيد منها . و ما يضمن ذلك هو أن الدستور نفسه قدس حرية التجمع و ذلك من خلال جعل أمر حل الجمعيات بيد القضاء حصرا وفق مقتضيات الفصل 12 من الدستور ، و ليس للسلطة التنفيذية و العمومية دخل في ذلك ،

و من خلال جعل ما نص عليه الدستور نفسه من حقوق و حريات غير قابل للتراجع عنه و لو في حالة مراجعة الدستور نفسه حسب مقتضيات الفصل 175 من الدستور . و يخلص من ذلك أن نادي قضاة المغرب باعتباره جمعية مهنية تهتم بالشأن القضائي و الحقوقي ،

جاء في ظرفية سياسية و اجتماعية طبعت المغرب ككل بطابع الرغبة في مواكبة موجة التغيرات الدولية و الإقليمية و المحلية التي تشهدها المنطقة ، و هو من هذا الجانب ليس موجه ضد أية جهة كانت ، و إنما يهدف إلى ترسيخ قيمة استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية و التنفيذية وكذا حماية الحقوق والحريات في المغرب .

ـ أسباب تأسيس نادي قضاة المغرب :

ــ إن تأسيس “نادي قضاة المغرب ” كجمعية مهنية في إطار الفصل 111 من الدستور الجديد أتى ليعكس رغبة دفينة لدى قضاة المملكة في الخروج من القوقعة التي كانوا يعيشون بداخلها و الانفتاح على المحيط السياسي والقانوني والثقافي تفعيلا لدورهم في ممارسة جميع حقوق المواطنة الكاملة .

ــ إن العقلية التي كانت سائدة قبل اعتماد الدستور الجديد انبنت على تصور مفاده أن القاضي شخص يعيش داخل قاعة المحكمة وقاعة المداولة فقط، بحيث لم يكن مسموحا له التعبير عن أرائه الشخصية مخافة أن يتحول إلى فاعل سياسي أو نقابي. والواقع أن التصور المذكور يفرض نوعا من الوصاية والحجر على حرية القاضي في التفكير و التعبير. وكانت الممارسة تحتم على القاضي الحصول على إذن من وزير العدل من أجل نشر مقال أو مشاركة في يوم دراسي أو ندوة.وهو الوضع الذي ضاق به القضاة ذرعا لما فيه من الوصاية والتضييق .

تاسيس:

ــ إن تأسيس “نادي قضاة المغرب”كجمعية مهنية ليس من شأنه إقحام القضاة في أي عمل سياسي أو نقابي، لما تفرضه مبادئ الحياد والتجرد من ترك مسافة بين القضاة ومختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين.وإنما الغاية من هذا التأسيس وكما جاء في النظام الأساسي للنادي هي:

-الدفاع عن الضمانات الأساسية للحقوق وحريات المواطنين.
-الدفاع عن السلطة القضائية واستقلالها.
-إذكاء روح التضامن والإخاء في صفوف القضاة المغرب… وغيرها من الأهداف المسطرة في المادة الرابعة من النظام ألمذكور و التي لا تتناقض مع مبدأ استقلال السلطة القضائية كمؤسسة دستورية و استقلال القاضي كمهمة و وظيفة.