مرحبا بطلبة كلية الحقوق والعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
اليكم محاضرات في مادة : علم السياسة السداسي الثاني
المؤسسات السياسية هي التي لها صلاحيات اتخاذ القرارات السياسية أي القرارات التي تشمل المجتمع بأكمله ، وال تتحصر صلاحياتها في مجال محدد وال في فئة إجتماعية معينة ، وإنما تتناول المجتمع الشامل التي تتواجد فيه كل الجماعات والفئات ، فهي تجسد إرادة عامة شعبية أو وطنية وتخضع لقراراتها وتوجهاتها كافة المؤسسات القائمة في إطار المجتمع السياسي والدولة لذا فمجلس النواب ومؤسسة الحكومة ومؤسسة الملكية هم المؤسسات السياسية الساسية في الدولة حيث توجد في قمة هرم السلطة ،
وتوجد على مستوى أدنى منها المؤسسات الادارية والقضائية والعسكرية ، فالمؤسسات السياسية تحدد التوجهات العامة وتتخذ القرارات األساسية للدولة ، وتقوم المؤسسات الإدارية بالتحضير لهذه التوجهات و القرارات ومن تم تنفيذها ، أما المؤسسات القضائية فتنحصر مهمتها بالفصل في النزاعات وتطبيق القوانين ، في حين تعمل المؤسسات العسكرية على تنفيذ القرارات السياسية ذات الطابع العسكري .
والتمييز بين المؤسسات السياسية والإدارية ال يبدو واضحا الا على الصعيد الحقوقي ، أما على الصعيد العملي فيوجد كحل مشترك بين الاثنين ، الن الهيئات العليا والموظفين الكبار في الدولة يشكلون في الوقت نفسه جزءا من المؤسسات السياسية والمؤسسات الادارية فهم ال يشاركون رسميا الال في تنفيذ القرارات والتوجهات ، لكن عمليا يلعبون دورا هاما في اتخاذ القرار وللمؤسسات العامة سواء كانت سياسية أو إدارية وقضائية وعسكرية أهمية سياسية كبرى ، ألنها تقوم بدور أساسي في الحفاظ على استمرارية الدولة والمجتمع عبر الوظائف التي تقوم بها .
2- النظام السياسي .
يتكون النظام السياسي من المؤسسات السياسية المؤسسة الملكية ، الحكومة , البرلمان ( المترابطة والمتناسقة مع بعضها البعض والتي تتوزع بينها اليات التقرير السياسي ، ولذا فصالحيات هذه المؤسسات وطبيعة العلاقات القائمة فيما بينها تحدد طبيعة النظام السياسي ، فهناك النظام الملكي و البرلماني والرئاسي والشبه الرئاسي والنظام المجلسي والعسكري ، كما أن نمط توزيع القوى السياسية العاملة في إطار هذه المؤسسات يحدد بدوره نوعا النظام السياسي .
ولذا فا النظمة السياسية تختلف باختلاف نوع الأنظمة السائدة في العالم ) ملكية ، جمهورية ( ، فالمسطى السياسي قد يكون حاضرا وقد يكون غانيا ، فهناك نظام يقوم على أساس نظام الحزب الواحد ونظام الحزبين ونظام تعدد الاحزاب ، فالنظام الحالي في فرنسا مثال هو نظام شبه رئاسي متعدد الاحزاب ، والنظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية يقوم على التنافس بين حزبين أساسيين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي
المنتظم السياسي
يعرف جان وليم البسير ( J.W. Lapierre ) في كتابه تحليال المنتظمات السياسية ، المنتظم ) systeme ( ” بأنه كل مجموعة مكونة من عناصر مترابطة أي متصلة بعضها ببعض بعالقات ، بمعنى أنه إذا تغيرت إحدى هذه العالقات حصل تعديل في العلاقات الأخرى ونتيجة ذلك يحصل تحول في الكل ” و المنتظم السياسي ال يتكون فقط من المؤسسات السياسية المترابطة والمتناسقة والتي تشكل النظم السياسية بل هو أوسع من النظام السياسي يشمل هذه المؤسسات وعلاقتها بمختلف عناصر المنتظم االجتماعي ،
أي مختلف العناصر التي تتفاعل في العملية السياسية لما فيها التأثيرات الاقتصادية والثقافية والتاريخية والديولوجية ويمتاز المنتظم السياسي عن غيره من المنتظمات الإجتماعية على علاقات الأمر والطاعة من جهة وعلاقة السيطرة والخضوع من جهة أخرى ، فهو مجموع العمليات التقريرية التي تتعلق بالمجتمع الكلي على حد تعبير جان وليم ال ببير ،
والنظام السياسي هو جزء من المنتظم السياسي ودراسة هذا الخير تقتضي تحليل نوع من المؤسسات السياسية التي تشكل موضوعا لهذه المفاهيم والعلاقات التي تربطها بكافة عناصر المنتظم الاجتماعي .
النظرية السياسية
النظرية السياسية هي بناء الصوري يرتكز على تحليل مقارن لمنظمات سياسية قائمة في الواقع ومتشابهة نسبيا ، ويهدف الى إستخلاص عناصر مشتركة بينهما الأكثر تعبيرا عن حقيقتها ،
والعلاقات التي تربط هذه العناصر بعضها البعض وتلك التي تربطها بالخارج ، كما يهدف إلى تحديد نشأتها التاريخية ومسار تطورها , والنظرية هي تفسيرية ألنها العطي فكرة عن عمل المنظمات التي استخلصت منها أكثر دقة وعمقا من الفكرة الناتجة عن دراسة الواقع وفهم العالقة القائمة بين العناصر المؤثرة فيها وحركة تطورها ،
وأهم النظريات السياسية إستمدت من دراسة الواقع السياسي وعالقته بسائر المعطيات الإجتماعية ، فنظرية مونتسيكيو حول فصل السلط مستمدة من دراسة النظام السياسي البريطاني كما أن النظرية الماركسية إستمدت مفاهيمها من الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عاشتها المجتمعات الغربية أثناء الثورة الصناعية إن الطالق النظرية من دراسة الواقع دراسة منهجية ال يكفي لجعل النظرية نظرية علمية ،
فلكي تصبح النظرية نظرية علمية يجب أن تثبت التجربة صحتها وسترى فيما بعد أن التجربة صعبة التحقيق في مجال السياسة وسائر العلوم الإجتماعية وعلى الرغم من ذلك يمكن التوصل إلى نظريات سياسية ولكن ليس لها دقة النظريات في العلوم الطبيعية والرياضيات ،
ففي علم السياسة يصعب التوصل إلى نظريات ذات قدرة كبيرة على نفسيرا الحداث بدقة وشمولية والجزم بما ستقود إليه التطورات المستقبلية ففكرة النظرية في علم السياسة ال يعول عليها كثيرا كما في العلوم الطبيعية والرياضيات ،
فالمفاهيم المنطقية المترابطة ببعضها في إطار النظرية ليست قادرة على إعطاء تفسير جامع الأحداث والمنتظمات السياسية وإنما تتمكن من تقديم تفسير محدود .
إختزال العملية السياسية في القرار السياسي
إن الكثير من الباحثين اقترحها اختزال العملية السياسية في القرار السياسي ، ويمتاز هذا الموقف بالكثير من الصواب بالنظر إلى أن مفهوم السياسة سواء تم التعامل معه كمنتج العمل الحكومي أو معطيات تستهدف الوصول الى السلطة وممارستها ، فإن مضمون السياسة يتحدد انطلاقا من القرار السياسي حيث عندما تستعمل السياسة الاقتصادية أو الاجتماعية فإننا نشير بذلك إلى القرارات السياسية التي صدرت في هذه القطاعات ،
كما أننا عندما نستخدم السياسية كمجموع الأنشطة التي تؤدي إلى تولي السلطة وممارستها فإن السلطة في هذا المجال يشار بها إلى مركز القرار السياسي إن القرار السياسي هو الأداة التي يمتلكها الحكام ويستعملونها لالستجابة للمطالب التي تعرض على النظام السياسي أو للحسم في المشاكل التي تواجه هذا النظام وإذا كانت هذه القرارات من الناحية القانونية تتخذ لها تسميات مختلفة كالقانون أو المرسوم فإن هذه الأخيرة ليست سوى تسميات لمسمى واحد وهو القرار السياسي ، وما إختلفت هذه التسميات الا من أجل تحديد الجهة التي أصدرته ،
فعندما نستعمل القانون نكون أمام قرار سياسي أصدره البرلمان ، في حين أنا عندما نتواجد امام مرسوم فإن الوزير الأول هو الذي أصدره علما بأن الكثير من القرارات السياسية يمكن أن تتخذ شكل بالغ إن القرارات المشار إليها إذا كانت تصدر عن هذه المؤسسة فإن ذلك ال يمكن كونها تعتير محل تدخل فاعلين سياسيين آخرين ،
ونشير خصوصا الى الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة
فالأحزاب سواء تولت الحكم أو بقيت في المعارضة تعتبر من البنيات الفاعلة في صناعة القرار السياسي عبر البرامج التي تقوم بتنفيذها إذا وصلت إلى السلطة ولكن دورها ال يقل أهمية عندما تتواجد في المعارضة انطلاقا من هذا الموقع تستطيع المعارضة عرقلة صدور قرار سياسي أو تعديله أو دفع الحكومة إلى إتخاذ قرار معين ،
وهذا التأثير قد ينطبق أيضا على الجماعات الضاغطة بالنظر إلى ما يعرف عنها من ممارسات سواء كانت ظاهرة أو خفية للضغط على السلطة الصدار قرارات سياسية تخدم مصالح أعضائها ، لذا فهي تعمل بوسائلها المختلفة ك التفاوض واستمالة الرأي العام من أجل دفع الأشخاص الذين يتولون السلطة إلى إتخاذ قرارات تخدم مصالح العضاء المنخرطين معها .
