مقدمة
المنهجية القانونية أهمية كبرى باعتبارها أصبحت تدرس كمادة مستقلة في التعليم المالي في جميع كليات الحقوق بالمغرب، رغم صعوبة تحديد مضمونها، ولا توجد منهجية قانونية عامة وشاملة. إلا أنه لا يمكن لأي باحث قانونی تجاهلها
ملخص المقال
- تقديم حول درس المنهجية القانونية
- تحميل دروس المنهجية القانونية PDF
- مواد أخرى في شعبة الحقوق
- توصل بجديدنا!
علما أنها تتضمن مجموعة من التوجيهات والضوابط التي تساعد الباحث على توجيه فكره أثناء بحثه عن الحقيقة في علم من العلوم ، وتمكنه من اكتساب منهجية لحل المسائل القانونية، وكتابة الأبحاث القانونية ثم التعليق على الأحكام والقرارات القضائية.
فهي تشمل كل ما يتعلق بدراسة التحليل القانوني، أي كيفية التعامل مع النصوص القانونية لإخراجها من مكمنها الثابت في الكتب والمراجع والمصادر إلى الواقع العملي الذي يضفي عليها الجانب التطبيقي.
والمنهجية القانونية تهم كل رجل قانون سواء أكان محاميا يحتاج لمنهجية سليمة التحضير مرافعاته، أو كان قاضيا يحتاج لمنهجية مماثلة لدراسة ملفاته وتنظيم أحكامه وتعتبر المنهجية مسلمة لا يمكن لأي باحث تجاهلها، وفي هذا الإطار طرح دیکارت أربع قواعد في توجيه الفكر (les règles pour la direction de l’esprit) تتصف بعموميتها وهي كالتالي
أولا: عدم أخذ أي أمر أنه حقيقة، إلا إذا تجلت حقيقته بصورة واضحة وهذا يفرض تجنب التسرع والأحكام المسبقة
ثانيا: تجزئة الصعوبات موضوع البحث إلى أكبر قدر ممكن من الجزئيات فيسهل
ثالثا: توجيه الفكر بشكل منظم، بدءا بالمواضيع والأشياء الأيسط والأسه للفهم ثم الارتقاء درجة درجة نحو الأشياء والمواضيع، ومن ثم المعارف الأكثر تعقيداء
رابعا: إحصاء كل الأمور بشكل كامل، ثم إجراء مراجعة شاملة وعامة
وإذا كان يصح اعتماد تلك القواعد في مختلف العلوم فلا شك أنها تنطبق أيضا على علم القانون.
ولتمكين الباحث بمنهجية سليمة يتطلب الأمر أن تكون لديه إلمام شامل عن مفهوم القاعدة القانونية، مصادرها وتصنيفاتها ليسهل عليه فهم المواضيع المتعلقة بمنهجية تطبيق القاعدة القانونية.
وهذا ما جعل للمنهجية القانونية أهمية بالغة في مختلف الجوانب العلمية بما فيها | القانونية ويتجسد هذا في الأهداف التي تروم تحقيقها.
مفهوم المنهجية القانونية وتطورها
إن الوصول إلى المعرفة العلمية يتطلب الأمر أولا اتباع منهج علمي واضح، إذن ما هي المنهجية وما هو الفرق بين المنهج والمنهجية وما هي أهداف المنهجية؟
إن مفهوم المنهجية يقابلها في اللغة الفرنسية مصطلح méthodologie وهذا المفهوم مركب من كلمتين méthode وتعني المنهج وكلمة logie تعني علم ويذلك فالمنهجية هي العلم الذي يهتم بدراسة المناهج، فهي علم المناهج وتم استخدامها لأول مرة على يد الفيلسوف الألماني Auguste Conte في مجال البحث الاجتماعي في القرن 19. أما المنهج يقصد به لغويا الطريق أو المسلك، أما في معطاء الاصطلاحي فقد عرف عدة تعريفات حسب تطور الأزمنة والعصور، ففي العصر القديم سيطرت المذاهب الفلسفية الميتافيزيقية على الفكر الاجتماعي سواء عند أفلاطون باعتماده على العقل الخالص أو ارسطو الذي ركز على البحث الواقعي المتنوع و الواسع وعرف المنهج بانه هو البحث
أما في العصور الوسطى اتخذت الفلسفة الاجتماعية طابعا دينيا وأخلاقيا وأعطت الطرق المدرسية للمنهج أولوية خاصة للتفكير القياسي على الملاحظة
وفي القرن السادس عشر والسابع عشر ( 16 -17) نجد أن نظريات القانون الطبيعي والفلسفة الاجتماعية في مؤلفات عديدة مثل جون لوك و هويز حيث تكونت فكرة المنهج بالمعنى الاصطلاحي المتعارف عليه اليوم على يد فرانسيس بيكون”، حيث كتب عن قواعد المنهج، كما وضح ديكارت مؤلفه الشهير، مقال في المنهج سلة 1637 معتبرا المنهج جزء من المعرفة كغيره من العلماء الذين اهتموا بالمنهج التجريبي والمنهج الاستدلالي.
أما ابن خلدون وابن تيمة فقد عرفا المنهج بأنه مجموعة من القواعد التي يعتمدها الباحث بغية الوصول إلى الحقيقة العلمية بشأن الظاهرة أو المشكلة موضوع الدراسة والتحليل.
ومن خلال ما سبق يمكن القول أن المنهج هو مجموعة من المبادئ تقود كل بحث شاسي منظم إلى تصميم عمل بهدف الوصول إلى المعرفة اليقنية لمشكلة معينة موضوع الدراسة والتحليل.
وعليه فالمنهجية أشمل من المنهج ففي البحوث العلمية نستخدم مفهوم المنهجية في حالة اعتمادنا على مجموعة من المناهج في إطار التكامل المنهجي، وتستعمل مفهوم المنهج في حالة اعتمادنا على منهج علمي واحد.
التفاعل الإيجابي بين المنهجية والقانون
من أجل التفاعل الإيجابي بين المنهجية والقانون يجب إعطاء الوصف الحقيقي للأشياء ووضع الأمور في سياقها مع إبراز العناصر والمنهجية المتحكمة فيها في مجال الاقتصاد و القانون والسياسة لأن المنهجية هي ذلك الجانب من المنطق الذي يدرس مختلف تنظيمات المعرفة بما فيها المعرفة القانونية أي دراسة وتطبيق القانون لكي تتجاوز التنظيم التقني للضوابط القانونية إلى الكشف عن الوظيفة الاجتماعية للقانون باعتباره علما خاصا من العلوم الاجتماعية.
وهكذا نلاحظ أن هناك علاقة بين المنهجية والقانون وأن إعادة الاعتبار للمنهجية في مجال القانون هي إعادة الاعتبار للباحث القانوني نفسه.
لأن المنهجية هي العنصر الأساسي في تقدم المعرفة العلمية عن طريق التحكم في جمع شتات الموضوع وتحديد غايته.
أهداف المنهجية القانونية
تتلخص أهم أهداف المنهجية القانونية فيما يلي:
– معرفة الباحث كيفية التعامل بكفاية عالية مع المصادر والمراجع وكيفية ارتياد المكتبات العلمية ومراكز التوثيق للمعلومات؛
– تدريب الطالب على اكتساب الأسلوب في الكتابة القانونية القائم على الدقة والاختصار والوضوح؛
– لا تعود الطالب على ترتيب وتنظيم أفكاره وعرضها بشكل منسق وتسلسل منطقي
– أنه يوفر الوقت على الطالب بإرشاده إلى الوصول إلى ما يريد بأقل جهد ووقت ومال ويخرج البحث على الصورة الصحيحة؛
– معرفة الطالب كيفية تصميم البحوث وعرض المشكلات؛
– تمكين الباحث من تجنب التسرع وإصدار الأحكام المسبقة؛
– تقوية القدرات الفكرية للباحث بتزويده بأدوات وأساليب تمكنه من استخراج المسائل القانونية من خلال الوقائع المعروضة عليه، والبحث عن الحلول القانونية لها بطريقة علمية.
الفهرس
مقدمة
I. مفهوم المنهج والمنهجية القانونية وأهدافها
1. مفهوم المنهجية وتطورها
2. التفاعل اإليجابي بين المنهجية والقانون
3. أهداف المنهجية القانونية
II. مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية
1. المنهج االستنباطي
2. المنهج االستداللي
3. المنهج االستقرائي
4. المنهج التاريخي )تطبيق المنهج التاريخي في العلوم القانونية(
5. منهج القانون المقارن
6. المنهج البنيوي
7. المنهج الوظيفي
8. المنهج الوصفي
9. المنهج اإلحصائي
III. مقومات البحث العلمي
1. تعريف البحث العلمي: أهميته وأنواعه
أ. مفهوم البحث العلمي
ب. أهمية البحث العلمي
ج. أنواع البحث العلمي
2. مقو مات البحث العلمي
أ. موضوع البحث
– طرق اختيار الموضوع
– ضوابط اختيار الموضوع
ب. الباحث
ج. المشرف
IV. المبادئ األساسية إلعداد خطة البحث
.1 ضوابط إعداد الخطة
.2 عناصر الخطة
أ. عنوان البحث
ب. المقدمة
ج. الفصل التمهيدي
د. صلب الموضوع
V. مصادر البحث القانوني
.1 التشريع
.2 الفقه
.3 القضاء
.4 كيفية الحصول على المراجع
.5 المكتبات
.6 االستبيان والمقابالت
VI. االقتباس والتوثيق
.1 االقتباس وأنواعه
.2 توثيق المعلومات
تحميل دروس المنهجية القانونية PDF
الدرس الكامل في المنهجية القانونية بالمغرب
